حلّت، بحر هذا الأسبوع، بولاية الطارف لجنة مكونة من خبراء في وزارة المالية، وتكون قد أنهت تحقيقها أول أمس في قطاع المراقبة المالية، بناء على تقرير رفعه الوالي إلى الوزارة الوصية بعد شكاوى عدد من المديرين التنفيذيين والمقاولين بشأن بيروقراطية المراقبة المالية في تسوية الملفات المالية للكثير من المشاريع التنموية المحلية، وخاصة قطاع البناء والتعمير. وكشفت مصادرنا بأن اللجنة الوزارية اطلعت على ملفات الكثير من المشاريع واستمعت إلى مديري القطاعات التنموية حول الملفات العالقة بالمراقبة المالي، كما استمعت إلى تبريرات المراقب المالي وتحفظاته من بعض المشاريع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات