محمد علان يضرب حتى الموت لإسماع صوت الأسرى

عرضت النيابة العسكرية الإسرائيلية، أمس، الإفراج عن الأسير محمد علان، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، في نوفمبر القادم، وعدم تجديد اعتقاله الإداري مقابل فك إضرابه عن الطعام.قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن النيابة الإسرائيلية تقدمت بعرض للأسير علان بالإفراج عنه وعدم تجديد اعتقاله الإداري مقابل فك إضرابه عن الطعام، لافتا إلى أن 3 نوفمبر هو تاريخ نهاية العقوبة التي فرضت عليه.ويخوض الأسير المحامي محمد علان إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ منتصف جوان الماضي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري دون محاكمة. وقد سبق لنادي الأسير الفلسطيني أن حذر من تدهور خطير في حالته الصحية ودخوله بغيبوبة، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وأعطي حقنة وريدية من المياه والأملاح.أكد النادي أن علان استرد وعيه كاملا، واعترض على إعطائه أي دواء عبر الوريد، لكنه “وافق بعد شرح تفصيلي عن وضعه على أخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر خلالها حلا لقضيته”.وقال النادي في بيان إن علان “مازال مصنفا ضمن حالة الخطر”، مشيرا إلى أن “احتمالية الوفاة المفاجئة مازالت واردة”.التوقيف الإداري ما هو إلا قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات “سرية أمنية” بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.وتخشى إسرائيل دخول 340 معتقل إداري آخرين في إضراب مفتوح عن الطعام، لتبين للعالم أن بعد حرق رضيع وقتل الأسرى، أضحى هذا البلد فوق قانون البشر.