روراوة يعترف بالفشل ويعتزم تحويل الرابطة الثانية إلى بطولة هاوية

قرّر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم منح مهلة لأندية الرابطة الثانية تنتهي في نوفمبر المقبل، قبل اتخاذ قرار تحويل المنافسة من محترفة إلى هاوية، بعدما لمس بأن أندية الرابطة الثانية بعيدة عن مقاييس الاحتراف.

اجتمع رئيس الفاف، محمد روراوة، أول أمس، برؤساء أندية غرب البلاد من الرابطتين الأولى والثانية بفندق “ميريديان” بوهران، بحضور رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، محفوظ قرباج، ورئيس اللّجنة الفدرالية للتحكيم خليل حمّوم والأمين العام للاتحادية نذير بوزناد، لمعاتبة أندية الرابطة الثانية بدرجة خاصة وتحميلهم فشل الاحتراف على هذا الصعيد من المنافسة.جاء إقرار روراوة بالفشل بعدما اقتنع بأن الطريقة التي اختارها لدخول الاحتراف قبل خمس سنوات، وخوض التجربة بـ32 فريقا دفعة واحدة موزّعة على رابطتين محترفتين أولى وثانية، كانت في الأصل مغامرة غير محمودة العواقب، وبأن استراتيجيته أفشلتها الأندية ذاتها التي لم تواكب نسق “الفاف”.رغم اعتراف روراوة مجدّدا، وبطريقة غير مباشرة، بأن التجربة أثبتت بأن أندية الرابطة المحترفة الثانية لم تُحسن لبس ثوب الاحتراف، إلاّ أن الرجل القوي في “الفاف” يرفض الاعتراف بالفشل علنا، وأحجم عند اجتماعه برؤساء الأندية، عن رفع الراية البيضاء، غير أنه أكد، بالمقابل، على مسامع هؤلاء بأن الوضع الحالي لا يُبشّر بالخير، وبأن لا يبدو في الأفق أي مؤشرات إيجابية عن إمكانية ارتقاء أندية الرابطة الثانية إلى درجة الأندية المحترفة بكل المقاييس.وخلُص رئيس الاتحادية، بعد كل الكلام الذي يصّب في خانة التأكيد على أن المشروع لم ينجح، إلى الإعلان، بلغة تحمل نوعا من التهديد والأمر أيضا، إلى أن الاتحادية تعتزم إلغاء بطولة الاحتراف للرّابطة الثانية لتعود من جديد إلى صفة الممارسة الهاوية للّعبة، بعدما ذكّر الرئيس محمّد روراوة الجميع بـ«تنازل” الاتحادية قبل ثلاث سنوات عن قواعد مشروع الاحتراف، وسمحت لمن يريد حل الشركة والعودة إلى صفة النادي الهاوي دون فقدان مكانته في بطولة الاحتراف بالقيام بذلك، في خطوة أولى لإنقاذ المشروع في الفشل، غير أنه إجراء قطع الشك باليقين وقتها بأن الاتحادية ورئيسها محمّد روراوة أدرك، بعد سنتين من انطلاق قطار الاحتراف، بأن ضربة الانطلاقة كانت فعلا خاطئة، وبأن الأمر يستلزم تدارك الوضع وإصلاح ما يمكن إصلاحه دون ربط ذلك بالفشل.“عدا “بابا” لا يوجد أي رئيس يقدّم 200 مليون من جيبه”ورغم أن أغلب أندية الرابطة المحترفة الثانية تخلّت تباعا عن الشركات وعادت إلى وضعها السابق كجمعيات رياضية هاوية للاستفادة بصفة قانونية من مساعدات السلطات المحلية، إلا أن غياب ترشيد النفقات من طرف هذه الأندية، وتمسّك كل ناد، سواء هاو أو محترف، بالاستثمار في صفقات اللاّعبين بما يفوق إمكانات النادي نفسه، جعلت رئيس الاتحادية يقتنع بأنه لا رجاء في أي نجاح لمشروع احتراف كرة القدم الجزائرية بمسؤولين مغامرين لا يتحلّون بالمسؤولية، ولا يفكّرون إلاّ في امتصاص ضغط الشارع من خلال البحث عن النتائج وشراء أفضل اللاّعبين، والتنافس على صفقات خيالية بشكل يثير الشكوك في أن بعض المسيرين يستغلّون الأندية للانتفاع منها ماليا بشكل غير قانوني، وهو الوضع الذي من شأنه أن يقضي على أي مشروع في المهد.وما يجسّد هذا الطرح، ما قاله رئيس الاتحادية لرؤساء أندية غرب البلاد، حين ذكّرهم بضرورة الاستثمار في الفئات الشبانية التي لا تكلّف الكثير مقارنة بالرواتب الشهرية الخيالية التي يتم منحها كل موسم للاّعبين، وإعلانه صراحة بأن عدم تقديم التقارير المالية للشركات حين تطلبها رابطة كرة القدم المحترفة أمر غير مقبول تماما، ليضيف بأن الرابطة ستضرب بيد من حديد ولن تتسامح مع أي فريق لا يقدّم حصيلته المالية في الآجال المحدّدة قانونا، مشيرا إلى أنه لا يعقل لفريق هاو يلعب في البطولة الاحترافية، أو فريق محترف بإمكانات مالية محدودة جدا، يمنح راتبا شهريا بقيمة 100 مليون سنتيم للاعب كرة قدم، مضيفا، بلغة التحدّي، بأنه مقتنع بأنه لا يوجد أي رئيس فريق يمنح من جيبه 150 مليون شهريا أو 200 مليون للاعب كرة قدم “عدا بابا” (أحمد بلحاج رئيس مولودية وهران).ودعا الرئيس محمّد روراوة أندية الرابطة الثانية بدرجة خاصة إلى تنظيم أنديتها، وترشيد النفقات، في إشارة واضحة إلى أن غياب التسيير العقلاني والاحترافي للميزانية، هو الذي يقود الأندية إلى الإفلاس ويثقل كاهلها بالديون، مضيفا أيضا بأن صفة النادي المحترفة لا تتماشى قانونا ولا حتى منطقيا مع انتظار مساعدات السلطات المحلية، مؤكدا على مسامع المسيرين بأنه يعلم بأن عديد الأندية تحوّل دعم الدولة المخصص للشبّان إلى تدعيم فئة الأكابر، وهذا أمر ممنوع، حيث نبّههم إلى ضرورة احترام القوانين لتفادي العقاب أو المتابعات، حين أشار إلى أن الدولة، ممثّلة في وزارة الشباب والرياضة، ستراقب حتما وجهة الأموال التي تخصصها أصلا لتطوير ودعم كرة القدم لدى الشبّان.“قدّمنا تحفيزات ولم نر أي نتائج ملموسة”وأمام هذا الوضع “غير الطبيعي”، حسب روراوة، وهذه الصورة القاتمة للاحتراف في الجزائر، حمّل الرئيس محمّد روراوة جزءا كبيرا من بداية الفشل إلى الأندية ذاتها التي لم تقم، حسبه، بأي مجهود لإنعاش خزينتها “رغم أن الاتحادية قدّمت كل التحفيزات لمسؤولي الأندية لإنجاح الاحتراف”، ولم تُحسن التعامل بعقلانية مع ميزانيتها، مؤكدا “لم نر بالمقابل أي نتائج ملموسة”، ما جعله يؤكد لهم بأن الاتحادية مجبرة على التراجع عن اعتماد الرابطة الثانية كبطولة محترفة، مشيرا أيضا إلى أن القرار بتحويل الرابطة الثانية من بطولة محترفة إلى هاوية سيتم اعتماده شهر نوفمبر المقبل على أكثر تقدير، ما لم تلمس الاتحادية هذا الموسم أي استعداد من أنديتها (الرابطة الثانية) ترشيد نفقاتها والتعامل باحترافية، حيث سيتم الإبقاء على هذا المستوى من المنافسة (القسم الثاني المسمّى حاليا الرابطة المحترفة الثانية)، ليتم إطلاق تسمية أخرى عليه خالية من صفة الاحتراف، حيث لم يجد رئيس “الفاف” أي حرج للقول بأن البطولة المحترفة الوحيدة، ستخص الرابطة الأولى دون سواها، مشدّدا على القول بأن أي فريق يرتقي إلى الرابطة الأولى مجبر على التحوّل إلى فريق محترف وإنشاء شركة، مضيفا بأن أي فريق لا يفعل ذلك أو يعجز عنه أو أنه لا يستوفي شروط الاحتراف، فإنه لن يلعب في الرابطة المحترفة الأولى.“العقوبات تتراوح بين خصم لاث نقاط والنزول”وشدّد رئيس الاتحادية أيضا على ضرورة تسوية كامل الأمور الإدارية الخاصة بالشركات الرياضية قبيل حلول شهر نوفمبر القادم، مهددا في سياق متصل أي ناد لا يتجاوب مع المعطيات المفروضة حاليا بخصم ثلاث نقاط من الرصيد العام في الدوري مع إمكانية اللجوء إلى عقوبات أخرى قد تصل إلى حد إنزال الفرق المتقاعسة إلى الأقسام السفلى.وحسب ما أشارت إليه مصادرنا، فإن الرجل الأول في مبنى دالي إبراهيم كان يقصد من وراء حديثه ضرورة إفادة الهيئات الكروية بكل التقارير المالية العالقة المترتبة عن المواسم الفارطة في أقرب الآجال الزمنية، مع ضرورة تسوية وضعيات الشركات والمستخدمين على حد سواء تجاه وكالات صندوق الضمان الاجتماعي “كناس” والتأمينات وفقا لمعطيات محددة.وأضاف محمّد روراوة أن رؤساء الأندية الحاليين مجبرون أيضا على فتح رأس مال الشركات أمام المستثمرين بقوة القانون، في إشارة واضحة إلى أنه يتهمهم بالاستحواذ على الأندية للانتفاع منها بمنع دخول أي مستثمر يملك الأموال اللاّزمة لينجح فيما فشل فيه هؤلاء.“تجديد تركيبة لجنة المنازعات والتعامل نقدا ممنوع”وكان محمد روراوة قد جدد تحذيره من مغبة مواصلة الرؤساء التعامل نقدا في تسديد أجور اللاعبين، مشيرا في سياق متصل إلى اعتراف هيئته وباقي الهيئات المسيرة لشؤون كرة القدم الجزائرية بالوثائق الخاصة بكشف الرواتب دون غيرها، وذلك في محاولة منه للتقليص من حجم الشكاوى التي بلغت لجنة المنازعات هذه الصائفة والتي وصفها بـ”المقلقة”.وعلى ذكر لجنة المنازعات، فقد تقرر تجديد التركيبة البشرية الخاصة بذات اللجنة خلال الأشهر القليلة القادمة، “في الوقت الذي لن تلجأ فيه ذات اللجنة إلى تسريح أي لاعب من دون إشعار فريقه خلال أجل زمني لا يقل عن ثمانية أيام، وذلك لقطع الطريق أمام الفوضى العارمة التي ميزت الفصل في بعض الملفات سابقا”، حسب ما نقل على لسان روراوة.وكان لقاء “مريديان” بوهران فرصة للكشف عن التوجيهات الجديدة في ما يخص التحكيم، كما كان الموعد فرصة لمناقشة بعض الملفات الشائكة، على غرار أجانب البطولة الوطنية المحترفة، “أين اعترف محمد روراوة بمواجهة اتحاد بلعباس لمشكلة كبيرة جدا بسبب ما اصطلح عليه بقضية اللاعبين جيسي مايلي وفيا ديو مارسي اللذين تقدما بشكاوى رسمية إلى “الفيفا” طلبا لحقوقهما”، حسب مصادرنا.يذكر أن ولاة الجمهورية هم من سيتكفلون بعمليات إنجاز مراكز التكوين الخاصة بالأندية المحترفة، وفقا لما أقرته مؤخرات السلطات المركزية، وهي المعلومة التي أكدها رئيس “الفاف”، مساء يوم الإثنين، بعد تركه مجال الاختيار مفتوحا لدى أندية القسم الوطني الثاني للبقاء كأندية محترفة أو العودة إلى عهد الهواة، وذلك بدءا من مطلع موسم 2016/2017.