سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ندوة صحفية عرض فيها حصيلة نشاطه الشهري انه سجل تراجع الحركات الاحتجاجية الشهر الحالي مقارنة بشهر جوان الفارط.
وبحسب ما ورد في هذا التقرير الشهري فإن تونس سجلت 272 حركة احتجاجية خلال شهر جويلية 2015، في تراجع نسبي عن شهر جوان الذي شهد 287 حالة خلال بينما عرف شهر ماي من السنة الجارية ايضا 317 حركة احتجاجية ، وقد وردت هذه الارقام على لسان المشرفين على المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الاثنين اثناء تنشيط ندوة صحفية اجيب فيها عن اسئلة ممثلي وسائل الاعلام التونسية ، وقد صنف المنتدى أنماط الحركات الاحتجاجية بالاضرابات وغلق الطرق وغيرها من وسائل التعبير إلى الاحتجاجات الاجتماعية الفردية و الاجتماعية المتعلقة بضروريات الحياة كانقطاعات الماء الصالح للشرب و التنمية بالجهات الداخلية المهمشة في فك العزلة والصحة والتشغيل ومكافحة البطالة كما خلف قرار السلطات غلق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة و التي يتم توظيفها في نشر الإرهاب و الدعوة إليه من قبل الجماعات التكفيرية بعض الحركات الاحتجاجية معارضة لطريقة التطبيق وتصدرت ولاية القصرين سلم الاحتجاجات حسب المناطق بنسبة 16 بالمئة ثم الكاف بنسبة 10.5 بالمئة والقيراون ب 10 بالمئة ، وبشأن الانتحارات سجل التقرير 50 حالة انتحار ومحاولة انتحار منها 7 تخص العنصر النسوي ن وارجع المنتدى تراجع الحركات الاحتجاجية إلى فترة البيات الصيفي وشهر رمضان وموسم السياحة الذي يعد عاملا رئيسا في هدنة اوتوماتيكية في انتظار الدخول الاجتماعي المقبل.وتعد اعتصامات سكان ولايات الحوض المنجمي من اقوى الحركات الاحتجاجية.من جهة اخرى عادت الامور إلى السير العادي صبيحة امس على مستوى المعبر الحدودي بين ليبيا وتونس في مدينة بن قردان ، بعد احتجاجات على خلفية قرار السلطات الليبية في اجبار التجار التونسيين على التصريح بالعملة الاجنبية و ضرورة صرفها بالبنوك الليبية لتجار البلدين قبل ان تعدل ليبيا على هذا القرار ويعوض بشرط التصريح بالسلع المستوردة الى تونس ودفع مبلغ مالي عن كل تصريح جمركي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات