السيسي يثير جدلا في مصر بمصادقته على قانون مكافحة الإرهاب

احتدم الجدل في مصر بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون مكافحة الإرهاب، وتوسعت دائرة الانقسام بين مرحب ورافض لهذا القانون الذي يقول البعض بأنه ضرورة ملحة في ظل التحديات الأمنية الصعبة التي تعيشها مصر، فيما يرى آخرون أنه انتهاك فاضح للحقوق الأساسية والمواثيق الدولية، واعتبروه غير دستوري.انتقد الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قانون مكافحة الإرهاب، ودعا منظمات المجتمع المدني في مصر لمواصلة الضغط لإسقاط هذا القانون الذي من شأنه، حسبه، فرض حالة طوارئ دائمة تعصف بالحقوق والحريات والتضييق الخانق على المجال العام، مضيفا، في تصريح لـ”الخبر”، “هذا القانون يمثل انتهاكا فاضحا لعديد من الحقوق الأساسية الواردة بالدستور والمبادئ القانونية الدولية والمواثيق الدولية التي تُلزم مصر باعتبارها قوانين داخلية”. وتابع: “رغم إلغاء عقوبة الحبس في المادة 33 من المشروع، واستبدالها بالغرامة في المادة 35 من القانون، إلا أن قيمة الغرامة الباهظة والتي تتراوح بين 25 ألف جنيه إلى 60 ألف دولار أمريكي، تفرغ هدف إلغاء حبس الصحفيين من مضمونه، فالمنطقي أن الصحفي لن يتمكن من دفع هذا المبلغ ما يؤدي إلى حبسه”.من جانبه، يرى صبري محمد، رئيس جمعية البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، أن المنطقة العربية تحتاج إلى هكذا قوانين بغض النظر عن المواد التي تحتويها وما تنص عليه من التزامات وتعليمات، بالنظر إلى استمرار العمليات الإرهابية من قتل للمدنيين والعسكريين، موضحا، في تصريح خص به “الخبر”، أن “المنطقة بحاجة ماسة وملحة لقوانين مكافحة الإرهاب، شريطة تطبيقها وفقا للمبادئ الأساسية العالمية ومراعاة لحقوق الإنسان، وذلك لمواجهة الحالة الاستثنائية التي تشهدها البلاد العربية وفي ظل الظروف الأمنية الحالية”.في الوقت نفسه، تحفظ المجلس الأعلى للصحافة على القانون، مؤكدا أن الغرامة التي نصّ عليها القانون للصحفيين في حال نشر أخبار غير دقيقة، كبيرة جدا. وأعلن أنه سيدخل جولة جديدة من المفاوضات من السلطة لبحث الأمر. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صادق، أمس الأول، على قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على غرامة ثقيلة جداً للصحفيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات، تراوحت قيمتها بين 20 ألف إلى 60 ألف دولار.