حملت حركة النهضة، أمس، السلطة “مسؤولية ما يحدث في ظل الفراغ الحاصل في مؤسسات الدولة”، على خلفية قرارات وزارة التربية القاضية بتدريس العامية في السنتين الأولى والثانية ابتدائي وفي الأقسام التحضيرية، اعتبارا من الموسم الدراسي القادم، بداعي تعزيز الارتقاء بمستوى تلقين العربية الفصحى لدى الوافدين الجدد إلى المدرسة.موقف “النهضة” عبر عنه أمينها العام، محمد ذويبي، في بيان حمل توقيعه، تضمن تساؤلات حول الدوافع الحقيقية التي دفعت بوزيرة التربية، نورية بن غبريت، لاتخاذ هذه القرارات، التي قال إنها “تعد مساسا بالدستور لاسيما في مواده الصماء وثوابت الأمة وخرقا للقانون التوجيهي للتربية المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2008”.وبالنسبة إلى ذويبي، فإن السلطة “عودت الجزائريين على تمرير المشاريع المشبوهة خلال أيام العطل، وبالتحديد خلال عطلة الصيف، مستغلة الفراغ الحاصل في مؤسسات الدولة”، معتبرا ذلك “سلوكا غير أخلاقي ينم عن شك لأصحاب هذه المشاريع في أخذ وقته في النقاش أمام الرأي العام”.وتساءل المسؤول الحزبي عن سبب الخروج عن الإطار الذي رسمت له الندوة الوطنية حول تقييم المنظومة التربوية المنعقدة مؤخرا، وقال “إن الندوة كانت موجهة لتقييم المنظومة التربوية وإذا بها تخرج عن هذا السياق، ليتم الالتفاف عليها وتوجيهها إلى نقطة واحدة، بإقرار إدراج العامية في المناهج التربوية، دون تحمل تبعات مسؤولية فشل الإصلاح”.وخلص ذويبي في بيانه إلى “تحميل السلطة تبعات إقرار العامية بديلا عن العربية لدى الناشئة من أبنائنا، وهو ما يعد إحياء للنعرات الجهوية التي تؤدي إلى تكفيك وضرب الوحدة الوطنية وتفتيت النسيج الاجتماعي، على غرار ما يجري في الأوطان العربية، وتنكرا لتضحيات شهداء ثورة أول نوفمبر”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات