"تطهير القطاع لن يستثني أحدا وسيتواصل مادمت وزيرا"

يكشف وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، في الحوار الذي خص به “الخبر”، أن عمليات المراقبة والتفتيش التي قام بها منذ مجيئه على رأس القطاع، مكنت من إقالة 63 مدير مؤسسة استشفائية وغلق 20 عيادة خاصة، بسبب الإهمال وسوء التسيير، موازاة مع إحالة 111 رئيس قسم على التقاعد، وهي حملة “تطهير” ستمتد لتشمل، هذا العام، بعثة الحج. وأفاد بوضياف، في هذا الصدد، بأنه سيتنقل شخصيا إلى البقاع المقدسة للتحقيق في التجاوزات المسجلة السنة الماضية. وقال بوضياف إنه يعوّل كثيرا على قانون الصحة الجديد لتكريس مجانية العلاج وتمكين المريض من خدمة صحية نوعية، حيث سيتم رسميا تطبيق خارطة صحية جديدة بداية سبتمبر، لإعادة توزيع الموارد المادية والبشرية للقطاع ومراجعة منظومة التكوين، بعد أن تم القضاء على ندرة الدواء، يضيف بوضياف، وتوسيع قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد.  سأتنقل إلى السعودية للتحقيق في تجاوزات بعثة الحج    إقالة 63 مدير مستشفى وغلق 20 عيادة خاصة وإحالة 111 رئيس قسم على التقاعد عمليات التفتيش لا تستهدف أشخاصا دون غيرهم وحملة التطهير ستتواصل ما دمت على رأس القطاع القضاء على مشكل العلاج الكيميائي لمرضى السرطان ورفع عدد مسرعات العلاج بالأشعة تسوية نهائية لوضعية 25 ألف متعاقد في الصحة    بنك للعيون قريبا في الجزائر في انتظار الزرع من الموتى إلى الأحياءموازاة مع حملة “التطهير” التي يشهدها القطاع، ومع بداية العد التنازلي لموسم الحج، هل من إجراءات جديدة تخص الحجاج هذا العام؟ بدأ التكفل بالحجاج مباشرة بعد عملية القرعة، حيث تقوم لجان طبية ولائية بالتحقق من القدرات الجسدية والنفسية لكل حاج، فعلى مستوى كل ولاية عينت لجنة طبية أو أكثر لفحص الحجاج تضم ثلاثة أطباء ذوي خبرة.تقوم هذه اللجان بتحرير تقرير بناء على قرار اللجنة الطبية حول القدرة الصحية للمعنيين، وتحرير دفتر صحي لكل حاج يتضمن كل المعلومات حول صحته والأمراض التي تتطلب الرعاية الطبية بالبقاع المقدسة، إضافة إلى التلقيحات والتطعيم ضد التهاب السحايا والأنفلونزا الموسمية.وسيتم تعزيز المراقبة الصحية على مستوى الحدود، وتوزيع الكمامات على الحجاج، إضافة إلى التكفل بالمرضى المرحلين من البقاع، ويتكون الطاقم الطبي من 115 عضو مهمتهم التكفل بالحالات الاستعجالية الخفيفة والتقليص من عدد الإحالات على المستشفيات السعودية، وتم تخصيص قائمة من الأدوية بـ270 نوع لتغطية الأمراض المشخصة المنتظرة.وكإجراء هو الأول من نوعه، وبعد أن كشفت التقارير التي بلغتني وجود اختلالات كبيرة في التكفل بالحجاج، قررت التنقل شخصيا إلى البقاع المقدسة هذا العام، للوقوف على مدى التكفل الصحي الحقيقي بالحجاج، ضمن مهمة تفتيشية وزارية.وهل تدخل هذه المهمة في إطار الحملة التي باشرها القطاع مؤخرا وأدت إلى توقيف مديري مستشفيات وغلق عيادات خاصة؟ تماما، حملة التطهير التي شرعت فيها منذ مجيئي على رأس القطاع ليست ظرفية ولا تعني أشخاصا دون غيرهم، وإنما جاءت لإصلاح القطاع وتطهيره من الفساد والإهمال والفوضى التي ميزت تسييره طيلة السنوات الماضية، حيث ستتواصل ما دمت على رأسه، فالتحقيقات التي باشرتها مكنت لحد الآن من إقالة 63 مدير مستشفى لأسباب تتعلق بسوء التسيير، إضافة إلى إحالة 111 رئيس قسم على التقاعد وغلق 20 عيادة خاصة في العاصمة فقط.وما أسباب غلق هذه العيادات؟ العيادات الخاصة التي أمرت بغلقها قامت بخرق القانون ودفتر الشروط المسير لها، حيث كانت تجري فحوصا في اختصاصات مختلفة دون رخصة وتقوم بعمليات ختان دون رخصة وخارج غرف العمليات، إضافة إلى توظيف عمال دون التصريح بهم، وإجراء عمليات توسعة دون رخصة وانعدام النظافة والغياب المستمر لبعض الصيادلة والمديرين.لكن “المرض” الذي ينخر القطاع يتجاوز مجرد إقالة مدير أو غلق عيادة..المريض يطالب اليوم بتكفل صحي نوعي، هل من إجراءات فعلية اتخذت في هذا الاطار؟التحقيقات التي باشرتها لم تتوقف عند هذا الحد، بدليل القرارات التي اتخذتها منذ تعييني على رأس القطاع، ولعل مشروع قانون الصحة الذي سيتم عرضه على الحكومة قريبا سيضع حدا نهائيا لمختلف الاختلالات التي ضربت استقرار القطاع لسنوات طويلة، وكانت مجانية العلاج إحدى أهم الركائز التي حرصت على تكريسها بعيدا عن أي مزايدات، ولأول مرة منذ سنوات طويلة تقرر، رسميا وبعد دخول النص حيز التنفيذ، مراجعة خريطة صحية جديدة تمكّن من التوزيع العادل للموارد البشرية والمالية للقطاع، وهو مطلب ظلت تنادي به جميع أطراف المنظومة الصحية، ما سيمكن من إرساء التكامل بين القطاعين العام والخاص والتركيز على أخلاقيات المهنة، من خلال حماية حق المرضى في حالة الأخطاء الطبية.وتم فعليا إعادة الاعتبار للصحة الجوارية ومفهوم الطبيب المرجعي في إطار نظام قانوني خاص للمؤسسات الصحية، يجعلها أكثر فعالية موازاة مع التقييم المستمر للموارد البشرية كشرط لتثمينها.ولعل قرار إلغاء النشاط التكميلي الذي تضمنه النص القانوني، يعكس عزم القطاع حاليا على إرساء أكثر صرامة وتقديم خدمة صحية نوعية للمريض.تم فتح ملف السرطان بأمر من الرئيس بوتفليقة كأولوية لوقف معاناة المرضى فيما تعلق بالعلاج بالأشعة، ماذا حققتم في هذا الإطار؟وقفت شخصيا على صياغة المخطط الوطني لمكافحة السرطان بالتنسيق مع الأستاذ زيتوني الذي عيّنه رئيس الجمهورية للإشراف على هذا البرنامج، وتم تخصيص اجتماعات تقييمية دورية مكنت من القضاء على مشكلة العلاج الكيميائي بفضل إستراتيجية التكوين المنتهجة وإحداث وإنشاء وحدات للعلاج الكيميائي في كل مؤسسة استشفائية.وبالنسبة للعلاج بالأشعة، تم تخفيف الضغط بفتح مراكز جديدة في كل من سطيف وباتنة وقسنطينة والأغواط وعنابة موازاة مع تجديد مركزي البليدة والعاصمة، وسمحت العملية بارتفاع عدد المسرعات من سبعة مسرعات سنة 2013 إلى 17 مسرعا حاليا، في انتظار تسلم مسرعات أخرى قبل نهاية العام والتشغيل الكلي للمسرعات الثلاثة في عنابة.لكنني أعترف شخصيا بوجود ضغط نسبي فقط فيما يخص سرطان الثدي، وأطمئن المرضى، في هذا الإطار، بأن مواعيد إجراء العلاج ستكون متاحة وفي آجالها لأن مراكز كل من باتنة وعنابة وقسنطينة باشرت مؤخرًا هذه العملية.الحديث عن السرطان يجرنا إلى ملف الدواء، الصيادلة يشتكون من ندرة مستمرة في أنواع حساسة من الأدوية ويتهمون “لوبيات” التوزيع بالاحتكار والوقوف وراء الندرة، هل امتدت تحقيقاتكم إلى هذه “اللوبيات”؟أول قرار أعتبره شخصيا “شجاعا” اتخذته في هذا الإطار، هو تحصيل مستحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات، حيث تم ضخ 25 مليار دينار لتسديد ديونها، موازاة مع تعديل دفتر الشروط لإضفاء أكثر مرونة في مجال إبرام الصفقات العمومية الخاصة بالمستشفيات لتزويدها بالأدوية.فخلال 2014، كانت 41 بالمائة من الفاتورة الإجمالية للأدوية من الإنتاج المحلي، وعرف القطاع مراجعة واسعة للأسعار في إطار تجديد مقررات التسجيل شملت 790 دواء، حققت فائدة للخزينة العمومية بلغت 19 مليار دينار، فيما ارتفع عدد الوحدات الخاصة بإنتاج الدواء إلى 75 وحدة من بين 130 وحدة لإنتاج المواد الصيدلانية، في انتظار تسلم 150 مشروع وحدة جديدة قيد الإنجاز.وبالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا الملف، عمدت منذ مجيئي على رأس القطاع إلى توسيع قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد، بإضافة 117 دواء جديد إلى قائمة 2011 التي كانت تشمل 251 دواء فقط، ليصل العدد الإجمالي حاليا إلى 358 دواء ممنوع من الاستيراد. والأهم من كل ذلك أنه لأوّل مرّة في إطار الإستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تشجيع المنتوج الوطني، تمّ الإعلان عن مناقصة وطنية لاقتناء المنتوج المحلي قبل اللجوء إلى الاستيراد.تعاني العديد من الولايات عجزا كبيرا في اختصاصات طبية مختلفة، كيف عالجتم المشكل في إطار مراجعة منظومة التكوين وتثمين الموارد البشرية؟العجز موجود فعليا وهو ما يفسر الاستراتيجية التي باشرتها، وتعتمد على تكوين أطباء عامين في اختصاصات متعددة لنيل شهادة الدراسة المتخصصة وذلك لسد العجز المسجل في الأطباء الأخصائيين وتكوين أطباء في مجال التكفل بأورام السرطان لضمان العلاج الكيميائي وتعميمه على المستوى الوطني في كل مؤسسة، إضافة إلى التكوين للتكفل باستعجالات أمراض القلب وإعادةبعث التكوين شبه الطبي الذي كان متوقفاً منذ سنوات، حيث تم تسجيل تخرج 14922 بين ممرض ومساعد التمريض هذه السنة، فيما يوجد حاليا 30 ألف ممرض في طور التكوين، ليتم استقبال 60 ألف ممرض في غضون 2018 أي ما يعادل تقريبا 50 % من مجموع الممرضين الذين يعملون حاليا في القطاع.وفي مجال تثمين الموارد البشرية، نظم القطاع امتحانات ترقية لــ83 ألف موظف سيستفيدون من زيادات في الأجور بداية أكتوبر المقبل، إضافة إلى إصدار المراسيم الخاصة بتطبيق النظام التعويضي.وما مصير الـ25 ألف عون متعاقد الذين تعهد الوزير السابق بتسوية وضعيتهم؟لقد أمرت بمعالجة الملف نهائيا وتم فعليا تسوية وضعية 25 ألف متعاقد في الصحة، مع تكريس التكوين المستمر واعتماد مبدأ التقييم والكفاءة في كل عمليات الترقية للمناصب العليا، موازاة مع تسوية وضعية المناصب العليا لشبه الطبيين وتنظيم مسابقة وطنية مع وزارة التعليم العالي لتعيين رؤساء مصالح جدد، بعد إحالة من تتوفر فيهم الشروط على التقاعد.جاء في مشروع قانون الصحة تقنين عملية زرع الأعضاء بالانتقال إلى الزرع من الجثث، أين وصلت العملية؟❊ تم تنصيب مدير عام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، سيستلم مهامه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وتم فعليا إعادة بعث عمليات زرع القرنية التي كانت متوقفة منذ 2011، حيث تم إجراء 422 عملية زرع قرنية مقابل 294 عملية زرع الكلى هذا العام، موازاة مع تنصيب فريق يعمل حاليا على إنشاء بنك للعيون وتحضير الشروط المادية والتنظيمية للانتقال من الزرع من الأحياء إلى الزرع من الجثث.