عودة الجدل في تونس بشأن تجاوزات المؤسسة الأمنية

 هاجم وزير الداخلية التونسي، محمد ناجم الغرسلي، أطرافا قال إنها تقوم بحملة تستهدف المؤسسة الأمنية في تونس، ونفى وجود أي تأكيدات أو دلائل مادية تثبت مقتل زعيم تنظيم أنصار الشريعة أبو عياض، والذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن مقتله في ليبيا، قبل أكثر من شهر.فقد ردت الحكومة التونسية على اتهامات وجهت إلى الأجهزة الأمنية بارتكاب تجاوزات وممارسة الاعتقال التعسفي في حق مشتبه فيهم بالتورط في قضايا ذات صلة بالإرهاب، وقال الغرسلي، في ندوة صحفية عقدها للرد على اتهامات وجهت إلى أجهزة الأمن باختطاف سبعة أشخاص كانوا موقوفين وأطلقت العدالة سراحهم، قبل أيام، إن “المؤسسة الأمنية تتعرض لحملات تشويه لإرباكها وتقويض هيبة الدولة واستهداف معنويات الأمنيين”.وذكر الغرسلي إن “عملية إعادة إيقاف الأشخاص السبعة الذين كانوا موقوفين لدى القضاء، تمت بموجب إذن من العدالة والنيابة العامة، ولم يثبت أي تجاوز قانوني، والموقوفون مشتبه في مشاركتهم في مخططات إرهابية، ولم يثبت أي تجاوز من العناصر الأمنية لحظة اعتقالهم”، وكشف أنه “تم أمس تقديم الموقوفين إلى النيابة العامة، وبينت الأدلة الأولية بوضوح وجلاء أن الموقوفين متورطون في مخطط إرهابي”. وأكد أنه “سيقع الكشف عنه لاحقا”. وأعلن عن “تكوين لجنة برلمانية لمتابعة السبعة الموقوفين لدى القضاء الذين تم إعادة اعتقالهم بعد إطلاق سراحهم، للتثبت من وجود أدلة جديدة بشأنهم”.وردا على المخاوف التي أعلنتها جهات حقوقية ومدنية في تونس بشأن سوء استغلال الأجهزة الأمنية وأعوان الأمن لحالة الطوارئ وقانون الإرهاب، تعهد وزير الداخلية التونسي بإلزام كافة الهيئات الأمنية باحترام القانون، وتعهد بمحاربة أي نوع من أنواع التجاوز في حق المواطنين أو أي من الموقوفين، وقال “لن نتسامح مع كل من يتجاوز القانون داخل المؤسسة الأمنية”.ولكن تعهدات وزير الداخلية لا تلغي القلق والمخاوف المتزايدة من الهيئات الصحفية والمدنية منذ إقرار قانون حالة الطوارئ ولاحقا قانون الإرهاب، من التضييق على الحريات المدنية والسياسية، إذ أعلن قبل يومين عن تأسيس المرصد الوطني للصحفيين التونسيين، والذي تعهد بمتابعة أوضاع الصحفيين في تونس وردع أي محاولات للتضييق على الحريات الإعلامية، كما أطلقت النقابة الوطنية للصحفيين في تونس حملة تحت عنوان “حرية الإعلام شادة في خيط”، وقال المدير العام للنقابة الفاهم بوكدوس لـ”الخبر”: “إن أكبر جهد يجب أن يبذل الآن على الصعيد المجتمعي والمدني، أمام محاولات إعادة إنتاج النظام البوليسي، هو عدم السماح بعودة القمع والنظام البوليسي”.