”حناشي تجاوز القانون وسنواصل خطتنا لطرده”

اتّهم أعضاء لجنة إنقاذ شبيبة القبائل أطرافا دون أن يسمونها، وأيضا السلطات المحلية والعمومية، بالعمل على تكسير شبيبة القبائل، من خلال رفض التدخل لوضع حد لحالة “اللا تسيير” السائدة وسط هذا النادي العريق.قال هؤلاء في ندوة صحفية عقدوها، أمس، بقاعة الأفراح (عزام) بتيزي وزو، إنه بالرغم من التقارير التي رفعوها لممثلي السلطات المحلية والوطنية، إلا أن هؤلاء فضلوا السكوت عن التجاوزات.وكشف هؤلاء أن شبيبة القبائل توجد في حالة إفلاس كون ديونه بلغت 94 مليارا، في حين أن رأسمال الشركة بقيمة 80 مليارا، مقدمين وثائق قالوا إنها تثبت صحة كلامهم.وكشف أعضاء لجنة إنقاذ شبيبة القبائل عن معطيات قالوا بخصوصها إنها خطيرة في تسيير شؤون الشبيبة، وخصوا بالذكر التناقضات الموجودة في التقرير المالي الخاص بالحصيلة السنوية لمؤسسة الفريق لسنة 2013، وهو التقرير الذي يتحدث عن بلوغ قيمة الديون 94 مليار سنتيم، بمعنى تسجيل خسارة قدرت بقيمة 14 مليار سنتيم قياسا بقيمة رأسمال الشركة المقدر بـ80 مليار سنتيم، دون أن يتم الإشارة إلى ذلك في الوثيقة نفسها، التي لا تحمل توقيع أعضاء الجمعية العامة.وحسب الأستاذ صالح مريم، فإن التجاوزات تتضمنها الوثائق المسلّمة لأعضاء اللجنة من قبل مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو. وفي هذا الصدد، أشار المصدر نفسه إلى أن محافظ الحسابات أمضى في الوثيقة ذاتها بصفته عضوا في الجمعية العامة للفريق، وهذا أمر غير قانوني، كما هو الأمر كذلك بالنسبة للقانون الأساسي للنادي الهاوي للفريق صاحب 85 في المائة من حصص من شركة شبيبة القبائل التي تضم عدة رياضات ولا مكان في الوثيقة ذاتها لأثر لرياضة كرة القدم، متسائلا عن دور المصالح المختصة التي تحرص على المال العالم للحد من هذه التجاوزات. كما أشار أيضا الأستاذ صالح مريم إلى ما وصفه بالخروق المرتكبة من قبل رئيس الفريق، حناشي محمد شريف، من خلال محاولة إصلاح أخطائه بارتكاب أخطاء أخرى فيما يتعلق بمضمون محضر الجمعية العامة لمجلس إدارة مؤسسة شبيبة القبائل، المنعقد يوم 9 جويلية المنصرم، المتضمن عدة تجاوزات، وهو المحضر الذي قدمه حناشي، بحسبه، للرابطة للاعتراف به رئيسا للنادي، في حين أن أعضاء لجنة إنقاذ شبيبة القبائل رفعوا ضده دعوى قضائية يتهمونه فيها بانتحال صفة الغير، والقضية لا تزال محل تحقيق.وبالنسبة للعضو لياس إزري، فإن الكرة توجد في مرمى الأنصار الذين يبقون أصحاب الحل في إبعاد حناشي من منصبه، كون السلطات لم تحرك ساكنا لحد الآن وبقيت تتفرج على الوضع بالرغم من الخروقات المرتكبة من قبله في تسيير شؤون الفريق.في الأخير، أكد أعضاء لجنة إنقاذ شبيبة القبائل على لسان القائد السابق لـ”الكناري”، مولود عيبود: “إننا سنواصل مسعانا وخططنا إلى غاية طرد حناشي من الشبيبة”.