“أسعار السيارات سترتفع أكثر هذه السنة بسبب تدني قيمة الدينار”

توقّع رئيس جمعية وكلاء السيارات، مراد علمي، أمس، أن تشهد أسعار السيارات لدى مختلف الوكالات المعتمدة في الجزائر ارتفاعا على مدار أشهر السنة الجارية، واعتبرها نتيجة منطقية للتوجه الذي تعرفه قيمة العملة الوطنية “الدينار” مقابل العملات العالمية، لاسيما الدولار.وقال المتحدث، خلال استضافته بمنتدى يومية “ليبيرتي”، إن وكالات السيارات الممثلة لمختلف العلامات العالمية اعتمدت على رفع أسعار منتجاتها، في بداية السنة الحالية، وأوضح أنها من المقرر أن تشهد الأسعار ارتفاعات أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، للموازنة بين قيمة الدينار مقابل العملة الأمريكية، الدولار. وبرّر هذه الوضعية بالإشارة إلى أنه التوجه الذي تعرفه كل المواد المتداولة في السوق الوطنية، التي يكون مصدرها الاستيراد بالمقام الأول.وذكر علمي، مع ذلك، بأن حجم المبيعات من السيارات في السوق الجزائرية تراجع بشكل محسوس، منذ سنة 2013، حين انخفضت بحوالي 11 في المائة. بينما تراجعت بحدود 13 في المائة في السنة الماضية، وقال إن علامة رونو حققت 25 في المائة من حصة السوق، تليها مبيعات فولكسفاغن بـ17 في المائة، واحتلت العلامة الفرنسية رونو المرتبة الثالثة.وفي وقت أشار المتحدث إلى أن جمعية وكالات السيارات تساند المرسوم الرئاسي المنظم لمهنة ودفتر الشروط الجديد، نوه بالمقابل إلى ضرورة انتظار صدور النصوص التطبيقية لإزالة الغموض، لاسيما بالنسبة لمسألة إلزام الوكلاء بالاستثمار في مجال الصناعة الميكانيكية في أجل أقصاه 3 سنوات تحت وطأة سحب الاعتماد. وتساءل حول نظام الاستثمار المراد تبنيه من قبل السلطات العمومية، تحقيقا لهدف تخفيض فاتورة الاستيراد، كما شدد على أهمية إيجاد سوق من شأنه استيعاب هذه المنتجات على المستوى المحلي أو في السوق الدولية قبل فرضها على المتعاملين الاقتصاديين.وانتقد مراد علمي، من ناحية أخرى، إلزام الوكلاء بتخصيص 10 في المائة من مركباتهم المستعملة للوقود بإضافة غاز البترول المميع “جي بي أل”، على اعتبار أن العديد من النقاط لا تزال غير متوفرة لتجسيد هذه التعليمة، أشار في مقدمتها إلى عدم توفر هذه المادة في كل محطات الوقود، قبل أن يضيف بأنه على السلطات العمومية من وزارات وإدارات أن تقدم المثل عبر اعتمادها على مركبات تستعمل هذا النوع من الوقود، بالإضافة إلى إدراج تخفيضات في مجال تحمل الأعباء الجبائية لتحفيز المتعاملين على تطبيق التعليمة، إلى جانب رفع عراقيل أخرى كالتي ترتبط بمنع سيارات وقود الـ”سيرغاز” من الدخول إلى الفنادق، المطارات أو المراكز التجارية.وعلى صعيد آخر، كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات أن حوالي 800 ألف سيارة تتداول بين الخواص في السوق الموازية، دون دفع أي ضريبة للخزينة العمومية، الأمر الذي يفرض على السلطات المختصة العمل على تنظيم هذا النشاط ورفع العراقيل، كإلزامية دفع الرسم على القيمة المضافة مرتين، وأشار إلى أنه المقترح الذي قدمته الجمعية عبر اعتماد ضريبة على الهامش لممارسة المتعاملين لنشاط من شأنه توفير حوالي 10 آلاف منصب شغل.وقال علمي: الوكلاء تخسر حوالي 20 ألف دولار في كل يوم تأخير عن إنزال حمولة الباخرة، جراء تحديد ميناءين فقط لهذه المهمة هما جن جن ومستغانم، في ظل وجود موانئ أخرى يمكنها الإسهام في إضفاء مرونة على هذه العملية واستيعاب العدد الكبير من السيارات المستوردة.