صاحبة الجلالة والفساد؟!

 بعض القراء قالوا: إنهم يعرفون الفساد الذي يعشش في قطاع الإعلام، واتهموني بأنني لا أتحدث عن هذا الفساد في القطاع حتى لا أحرج نفسي.. وأصدقكم القول بأن الحديث عن الفساد في قطاع الإعلام يتطلب شجاعة خاصة لأنه فساد عضوي جله مرتبط بالفساد في أجهزة الدولة.أولا: الفساد في قطاع الإعلام يبدأ من شراء ذمة الصحفي “بكاسكروط” إلى شراء ذمة مالك الصحيفة والوسيلة الإعلامية بالمنافع الخاصة المباشرة وغير المباشرة. فقطاعنا أكثر القطاعات فسادا!ثانيا: شراء ذمم الصحافيين في عهد الحزب الواحد كان يتم من طرف المسؤولين عن المؤسسات الإنتاجية والمزارع بصناديق ديوان “أوفلا” من الخضر والفواكه بالمزارع والمصانع، لقاء إنجاز موضوعات “شيتة” هي أقرب إلى الإعلام الإشهار منه إلى الإعلام. لكن الآن في عهد التعددية تطورت الأمور، فأصبح الفساد يمتد من مفتاح الشقة والفيلا والسيارة إلى الحسابات بالملايير تحت عنوان الإشهار، إلى درجة أن بعض رجال الإعلام ذُكرت أسماؤهم في ملفات الفساد على نفس الدرجة مثل الوزراء في قضايا الخليفة مثلا وقضايا عاشور عبد الرحمن، وقضايا تونسي (DGSN). ولكن أخطر ملفات الفساد الإعلامي هي التي كانت تتم على المستوى الوطني أو المحلي، حين يقوم بعض ضباط مصالح الأمن بإعداد ملفات فساد حول أشخاص مفسدين، ويتم “شنطجة” المعني بها عبر تسريبها للصحافيين لمساومتهم بها.. وهي عملية مؤسفة ولكنها موجودة ولا تقل خطورة عن الفساد المرتبط بولاءات صحفية للخارج، والقراء على حق فأهل مهنة الصحافة أدرى بفسادها!ثالثا: هناك الفساد الذي ظهر حديثا والمرتبط بالنشاط الإشهاري للمؤسسات العامة والخاصة.. وهذا له خطورة أكبر، كونه أصبح وسيلة لتحويل المال العام عبر مؤسسات الإشهار الحكومية لحساب أبناء وزوجات المسؤولين في الدولة، الذين أنشأوا شركات إشهار وإنتاج سمعي بصري، هدفها لعب دور الوسيط بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في موضوع الإشهار والإنتاج السمعي البصري، وهي عمليات لا تخضع للقانون المتعلق بالصفقات في هذا القطاع، وتتم بالتراضي الذي يهدف إلى تحويل المال العام لحساب أناس لا علاقة لهم بالمهنة!مع الأسف هناك ما يقارب 200 مؤسسة إعلامية تنشط في هذا المجال وتستهلك أموالا طائلة دون أن تضيف شيئا إلى الإعلام أو التطور الإعلامي[email protected]