الحكومة تمنع فتح حسابات في بلدان “الجنّات الضريبية”

رسم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس ملامح الاقتصاد الوطني على المدى القصير، اعتمادا على دفع القطاع الصناعي للخروج من الأزمة، من خلال تفعيل التدابير المتخذة في إطار القانون المالية التكميلي، ومراجعة قانون الصفقات العمومية، وكذا الإجراءات ذات العلاقة بإلغاء تجريم فعل التسيير، والعمل على حل الإشكالات المرتبطة بالعقار الصناعي، والحصول على التمويل والمرافقة الضرورية.

كشف الوزير، خلال ندوة صحفية على هامش لقائه بمنظمات الباترونا والمركزية النقابية تحضيرا للثلاثية المقبلة، بأن الإنتاج الصناعي الوطني لا يغطي سوى 40% من الاحتياجات الوطنية، مشيرا إلى ما عبّر عنه “العجز الكبير” في تأمين الطلب المحلي، ما يدفع الحكومة إلى الاستعانة بالاستيراد.وقال بوشوارب إن الوزارة حددت 14 فرعا في الصناعة لتحسين مردودية القطاع، ستستفيد من الأولوية في مجال الحصول على العقار الصناعي، في سياق تحفيز المتعاملين الاقتصاديين على التوجه إلى هذا النوع من التخصصات، كما هو الشأن بالنسبة للحديد، الكمياء، المكانيك، الصناعة الغذائية والنسيج وغيرها.31 حظيرة صناعية تنطلق في أكتوبر المقبلوأكد عبد السلام بوشوارب أن مشروع 31 حظيرة صناعية سيرى النور في شهر أكتوبر المقبل، وقال إن الملف سيقدم للوزارة الأولى شهر أوت الداخل، مضيفا أن المشروع يتزامن مع تسلم المتعاملين الاقتصاديين لأوعيتهم العقارية لربح الوقت وتكييف العقارات المعنية بمجال تخصص الاستثمار.ولتحسين حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار الصناعي، فرض القانون الساري المفعول ضريبة تقدر بـ3% تدفع سنويا على الأوعية العقارية الصناعية غير المستغلة، فيما أكد الوزير على التوجه إلى أبعد من ذلك في حال تواصل ظاهرة عدم استغلال الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي، في إشارة إلى فرض جزاءات أخرى. بينما ذكّر بأن قانون المالية التكميلي مهمة لجنة متابعة التطوير العقاري “كالبيراف”، وكلّف الشباك الموحد بمهام استقبال المستثمرين ومرافقة المتعاملين.فتح الحسابات في بلدان الجنّات الضريبة ممنوعوكشف الوزير عن تعليمة وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى البنك المركزي، يمنع بمقتضاها توطين الحسابات البنكية فيما يعرف ببلدان “الجنّات الضريبية” للحد من نزيف العملة الصعبة إلى الخارج، وهو آخر التدابير المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة ظاهرة تهريب العملة، في وقت ذكر أن السلطات العمومية تسعى عن طريق الإجراءات الأخيرة إلى استرجاع 1700 مليار دينار على الأقل من الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية، بفضل التسهيلات في مجال الجباية التي أكد مرارا خلال الندوة أنها ليست عملية “عفو جبائي”.وفي السياق ذاته، أضاف المسؤول الأول على قطاع الصناعة بأن الاستناد على التمويل البنكي غير كاف لتغطية طلب المشاريع الاقتصادية والسياسية، مشددا على ضرورة التوجه إلى تفعيل دور البورصة والاعتماد على صناديق خاصة للتمويل.الاجتماع الحكومي المقبل يخصص لقانون الاستثمارواعترف الوزير بالتأخر المسجل في إصدار قانون الاستثمار محل المراجعة، وقال إن “القانون تأخر قليلا”، وبرّر ذلك بأن تعديلات جذرية مست النص التشريعي فرضت دراسته خلال كل هذه المدة، مضيفا أن القانون مبرمج في أول اجتماع حكومي بعد العطلة، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية أخرى من المقرر أن تناقش من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال والطاقم الحكومي، بمناسبة المصادقة عليها قبل عرضها على نواب المجلس الشعبي الوطني.ومن ناحية أخرى، اغتنم بوشوارب الفرصة للرد على الاتهامات الموجهة إلى وزارة الصناعة تدعي تشديد الخناق على متعاملين اقتصاديين معينين، مشيرا إلى مسؤول مجمع “سيفيتال” يسعد ربراب، وقال إنها اتهامات غير مؤسسة وإن مصالح الوزارة “تعالج ملفات جميع المستثمرين على نفس القدر من المساواة دون أي تمييز أو تفضيل”.