الجزائر في القائمة السوداء لـ "المتاجرين بالبشر"

 أبقت كتابة الدولة الأمريكية الجزائر، للعام الخامس على التوالي، ضمن القائمة السوداء في مجال الاتجار بالبشر، ولاحظت في تقريرها السنوي لعام 2015 الصادر أول أمس أن السلطات الجزائرية لم تحقق أي تقدم في جهود الوقايةمن تهريب البشر، في وقت يواصل مسؤولون رسميون إنكار وجود الظاهرة. على منوال تقرير الملكية الفكرية، وذلك المتعلق بحقوق الإنسان، أبقت واشنطن على ضغطها على الجزائر المتهمة مرة أخرى بعدم احترام المعايير والقوانين الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر “ولا تبذل جهوداً كافية للقيام بذلك”. وقالت في تقريرها إن الجزائر ظلت بلد عبور إلى جانب كونها أيضا موطنا لاستقرار نساء قدمن من دول جنوب الصحراء، تجري معاملتهن كرقيق، ويستخدمن في الأعمال القاسية وتجارة الجنس، فيما يستغل الرجال في الأعمال القاسية. ويورد التقرير أن جزائريات أيضا ضحية هذه الممارسات بدرجة أقل. وحسب كتابة الدولة فإن السلطات لم تجر تحقيقات في هذه الممارسات، كما واصلت الخلط بين الاتجار وتهريب البشر، فيما ينكر مسؤولون جزائريون وجود الظاهرة أصلا، ولاحظت أن إعلان السلطات الجزائرية عن إصدار أحكام في حق مهربي بشر تم التعتيم عليه، ولم يتم الإعلان عن جنسيات الضحايا. وأوصت كتابة الدولة الحكومة الجزائرية بالقيام بتحقيقات ومقاضاة شبكات الاتجار وتهريب البشر، وسجن المتورطين، ووضع إجراءات لتحديد هوية ضحايا العمل والبغاء القسري، وبغاء الأطفال وتوفير الحماية والرعاية الملائمة بما في ذلك المأوى والرعاية الطبية والرعاية النفسية والمساعدة القانونية، والعودة إلى الوطن لصالح الضحايا. وانتقدت كتابة الدولة المنظومة القانونية الجزائرية التي وضعتها السلطات لمواجهة الظاهرة واعتبرت الأحكام التي أدرجت في 2008 لمكافحة الظاهرة بالفضفاضة، رغم شدة الأحكام المتضمنة في التشريعات الجديدة. وتناول التقرير حالة 19 عاملا من جنسية فيتنامية يعملون لدى شركة صينية بالجزائر، ورد أنهم أجبروا على العمل، غير أن الشركة لم تخضع لأي متابعات قانونية.وتوجد الجزائر ضمن قائمة دول غالبيتها تعيش حربا أهلية مثل سوريا واليمن وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا، أو دول تخضع لنظام شمولي مثل موزمبيق وروسيا البيضاء وكوريا الشمالية. ويطرح تساؤل عن تصرف السلطات الجزائر من جديد مع هذا التقرير المسيء لها، وإن كانت ستكرر احتجاجها على السفير مثلما فعلت مع تقرير حقوق الإنسان، ثم تصمت.وتنبع أهمية التقرير الأمريكي، حسب منظمة العفو الدولية، من الموقع الذي تحتله إحدى الدول فيه، يمكن أن يحدد طبيعة وحجم معاملاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يؤدي خفض التصنيف بعض الشركات متعددة الجنسيات لإعادة النظر في الاستثمار في صناعات توجه لها اتهامات باستخدام عمالة تجلب من خلال الاتجار في البشر. ويمكن أن تفقد هذه البلدان، المصنفة في مراتب منخفضة، مساعدات أمريكية خاصة بالتجارة، مع استثناء المساعدات الإنسانية من المنع، وتواجه معارضة أمريكية في حال سعيها للحصول على مساعدات من مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدولي.