+ -

سلال تكلم في التلفزة وأحسن الكلام، ولكن في موضوع واحد وهو الاقتصاد، فلم يتحدث الوزير الأول عن مشاغل أخرى تقلق الرأي العام بدرحج ربما تعادل أو تفوق الوضع الاقتصادي للبلاد مثل قضية الأمن المهتز مؤخرا وقضية السياسة وما يحدث فيها من تجاذبات مرهقة للسلطة والبلد معا، ولم يتحدث عن السياسة الخارجية وعلاقتها بالاقتصاد والسياسة الداخلية وحتى السياسة الأمنية، ربما لأن هذه المواضيع ليست من اختصاص الوزير الأول.. لكن لأنه منذ أن اسكتت الجلطة اللعينة الرئيس بوتفليقة لم نسمع مسؤولا في الدولة تحدث بوضوح في هذه المسائل الحيوية بالنسبة للبلد والرأي العام.

أولا: سلال تحدث عما تعتزم الحكومة فعله لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب الذي يواجه البلاد بفعل تدهور أسعار البترول.. وبصرف النظر عن جدية ونجاعة هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي وصفها الوزير الأول بالتاريخية فإننا قد نسجل أنها اجراءات جاءت متأخرة بعض الشيء وقد تكون ناقصة ومترددة أحيانا أخرى، وقد لا يتفق العديد من الاقتصاديين مع ما قاله سلال وخاصة في الموضوع الذي طرحه بخصوص إجراءات الحكومة لاقتصاص الأموال التي تنشط في الاقتصاد الموازي.. فهي فعلا اجراءات ضرورية لكنها مريبة حسب ما جاء على لسان الوزير الأول.. ففتح الباب أمام البڤارة والشكارة لتبييض أموالهم في البنوك دون مساءلة عن مصدر هذه الأول، باستثناء المساءلة عن الأموال الارهابية وتجارة المخدرات.! مثل هذا الاجراء قد يفتح الباب أمام الأموال الآتية من الفساد مثل الرشوة وسرقة المال العام بأن تغسل بطرق قانونية. صحيح أن هذا أفضل من تهريبها إلى الخارج أو التشويش بها على الاقتصاد الوطني لكن هذا أيضا قد يؤدي إلى زيادة شراهة المرتشين والمفسدين عندما يفتح أمامهم مثل هذه الفرص لتبييض ما سرقوه ونهبوه.!

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات