لا شـراء للأدوات المدرسية ولا كبـش العيـد من الخزينة

 بدأ المراقبون الماليون عبر مختلف بلديات الوطن في تطبيق سياسة التضييق على سياسات الإنفاق غير المبررة بعدد من البلديات، التي سيحرم فيها لأول مرّة منذ سنوات موظفوها من الأدوات المدرسة ومنحة كبش العيد، التي تقتطع غالبا من ميزانيات البلديات. حيث تقرر إلغاؤها بصورة نهائية، وعليه سيكتفي الأميار بالتحجّج بأنّ ”القرار فوقي” لكبح جماح غضب العمال.سيصطدم الموظفون عبر عدد من بلديات الوطن بقرار إلغاء صرف المساعدات المتعلقة بتمكينهم من الحصول على الأدوات المدرسية لأبنائهم ومنحة كبش العيد التّي تتراوح عادة بين 24 ألف و30 ألف دج حسب ميزانية وإيرادات كلّ بلدية. وأمام الموقف المحرج، الذي سيجد رؤساء البلديات أنفسهم في مواجهته، لن يجد هؤلاء من مخرج من عنق الزجّاجة، التي وقعوا فيها في شكل مفاجئ إلا الاختفاء وراء ”الأمر الفوقي”، وقد تكون له أبعاد متعلقة بترشيد النفقات فقط، بحكم أنّ القرار مسّ بلديات بالعاصمة تعدّ من بين أغلى البلديات وتجني إيرادات سنوية هامة من الجباية المستخلصة من الشركات والمؤسسات الناشطة فوق إقليمها وعلى رأسها بلدية الدار البيضاء، التي تعدّ ثاني أغلى بلدية بالعاصمة بعد بلدية الجزائر الوسطى، فضلا على بلديات كدالي إبراهيم والشراڤة.ويعد هذا الأمر بمثابة خطوة كشّر فيها المراقبون الماليون، الذين باشروا مهامهم عبر غالبية البلديات على أنيابهم، التي لن يكون أمامها من ثغرة للأميار إلا انتظار تأشيرة المراقب المالي، التي تنطلق عادة بعد دراسة وتدقيق في ميزانية البلديات وحمايتها من النفقات غير القانونية، خصوصا وأنّ المرجعية القانونية هي أهمّ ما تركز عليه مختلف مكاتب المراقبين الماليين، المستحدثة مؤخرا والتي تمّ تحديد لكل منها وظيفة خاصة من أجل التّأشير أو رفض التصديق على أي مشروع أو ميزانية جديدة.يذكر أنّ وزارة الداخلية أفرجت قبل أشهر قليلة عن التعداد الأخير للمراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين، الذين سيكونون ظلّ رؤساء البلديات من أجل دفعه إلى ترشيد النفقات وإيقاف هدر ونهب المال العمومي، وقدّر عددهم بـ2447 مراقب منهم 506 مراقب مالي و1941 مراقب مالي مساعد يتوزعون عبر الولايات والبلديات والمصالح المركزية، فيما يتواجد 1990 مراقب آخر حصريا في مواجهة مباشرة مع الأميار، منهم 398 مراقب مالي رئيسي و1592 مراقب مالي مساعد.