عائلات ضحايا انفجار باخرة "نجمة الإسكندرية" تتذكر

 أحيت، نهاية الأسبوع، عائلات ضحايا انفجار باخرة السلاح “نجمة الإسكندرية” الذكرى 51 للحادث الأليم الذي وقع يوم 23 جويلية 1965، وخلّف عشرات القتلى والجرحى طوتهم ذاكرة السلطات إلى هاوية النسيان والحرمان من الحقوق، حيث رفع ذوو الضحايا من أبناء وأرامل في الذكرى 51 للحادث رسالة إلى رئيس الجمهورية، راجين منه التدخل لدى سلطات ولاية عنابة لرفع وقف تنفيذ الأحكام القضائية  ونفض غبار النسيان عن هذا الملف. وفي هذا الشأن، أسس ذوو حقوق الضحايا جمعية محلية وكلفوا محامين بمواصلة الإجراءات القضائية لافتكاك حقوقهم الاجتماعية والمادية التي أقرتها أحكام قضائية لفائدتهم وجمدتها الإدارة عن طريق وقف التنفيذ. يقول عكاشة عبد الغاني بمكتب رئاسة الجمعية ذاتها، في هذا السياق، بأن ولاية عنابة وعلى مر عقدين من الزمن، ضربت بقرارات العدالة عرض الحائط، وكل السلطات المحلية والوطنية تجاهلت الحادث الأليم وقتلاه من الجزائريين العمال بميناء عنابة ومحيطه من سكان المدينة، فيما يؤكد محاموهم أن ملف الحادث برمته، كحدث تاريخي وفاجعة أليمة للشعب الجزائري لها علاقة ببقايا الاستعمار الفرنسي والمؤامرات الخارجية التي حيكت ضد الجزائر في مهد استقلالها، قد طواه النسيان للأسف الشديد، هروبا من الاعتراف بالحقوق المشروعة لذوي الضحايا. وغطت البحبوحة المالية في السنوات الأخيرة، حسب رجال القانون، جميع حقوق الفئات الاجتماعية التي لها علاقة بمثل هذه الأحداث التاريخية، عدا ضحايا باخرة السلاح “نجمة الإسكندرية”، حيث وقف كل الولاة المتعاقبين على عنابة ضد الملف التاريخي، بما في ذلك الاعتراف الرمزي بنصب تذكاري لأرواح الضحايا بالميناء.