هزلت؟!

 التعديل الجزئي للحكومة الذي أجراه الرئيس بوتفليقة أمس الخميس يدل على أن البلاد أصبحت في حالة انعدام الوزن الحكومي والسلطوي.أولا: بدت ظاهرة التغيير الحكومي بـ”التقسيط المريح” عملية يمارسها الرئيس بوتفليقة بطريقة مزعجة للرأي العام.. فمنذ شهور عيّن وزيرا للفلاحة، وهاهو يعيّن مكانه وزيرا آخر في ظرف شهور !فهل الرئيس اكتشف أن الوزير الذي عيّنه على رأس الفلاحة لا يصلح؟ وتم اكتشاف هزاله في ظرف شهور فقط؟! ومن يقول لنا إن الرئيس يكون أيضا قد ارتكب خطأ آخر عند اختيار الوزير الجديد !ثانيا: الوزير الجديد قد لا تكون له علاقة بقطاع الفلاحة أصلا، وقد يكتشف الرئيس بعد شهور بأنه أسوأ من الوزير الذي سبقه.. فاسم أحد الوزراء له علاقة بالكاتبة الخاصة للرئيس بوتفليقة عندما كان وزيرا للخارجية قبل الثمانينات! وهذا معناه أن الرئيس لا يزال يستخدم معارفه في تعيين الوزراء أكثر مما يستخدم المؤسسات والهيئات والأحزاب في انتقاء الوزراء.. وتلك في اعتقاد الكثيرين سبب الصعوبات التي يواجهها الرئيس في التوفيق في تعيين مسؤولين قادرين على أداء مهامهم.ثالثا: تعيين المسؤولين في الحكومة بواسطة “التقسيط المريح” لم يعد حكرا على الوزراء فقط... بل حتى الولاة أصبح تعيينهم يتم هو الآخر بـ”التقسيط المريح”.. فمنذ سنوات قامت الرئاسة بنسيان ولاية تندوف كاملة ولم يذكر اسم الوالي الذي عيّن فيها مع قائمة التغيير إلا بعد ذلك بشهور! واليوم لم يذكر والي تيبازة وبومرداس اللتان نقل والياها إلى ولايات أخرى! وقد يكون الأمر له علاقة بالصراعات حول الأسماء التي يمكن أن تكون مقترحة للولاية.. تماما مثلما حدث لولاية عنابة التي بقيت عدة شهور دون والي بسبب الصراعات بين الزمر الأوليغارشية حول الاسم المناسب لمصالحها! والرأي العام لم يفهم كيف ينزل وزير الفلاحة إلى والي بعد مفاوضات غير معلنة.. إنه الهزال؟!رابعا: الطريف في الأمر أن بيان رئاسة الجمهورية الذي “أنعى” للشعب الجزائري أسماء الوزراء الجدد الذين جاء بهم التعديل الجزئي للحكومة، جاءت فيه عبارة “أصدر رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني مرسوما”! ما دخل صفة وزير الدفاع في إصدار المراسيم الرئاسية؟! هل يعقل أن صفة الوزير للدفاع التي أسندها الرئيس لنفسه في تعيين الحكومة، هي التي تعطيه القوة في إصدار مراسيم تعيين أعضاء الحكومة؟! ما معنى أن يعيّن وزيرُ الدفاع وزيرَ الفلاحة؟!إنه الهزال حتى في إصدار بيانات الرئاسة.. أصدقكم القول إنه لم يعد باستطاعتي تحمّل قراءة بيانات الرئاسة لشدة هزالها ومخالفتها للقانون والدستور؟[email protected]