القضاء الفرنسي يحكم بعدم موت عرفات بالسم

حكم القضاء الفرنسي في محكمة ننتار بأن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لم يمت مسموما، وذلك بعد الفصل  في قضيته وإغلاق الملف القضائي المفتوح منذ قرابة 3 سنوات للكشف عن الملابسات الحقيقية حول غموض  وفاة الزعيم الفلسطيني ورمز القيادة الفلسطينية. حيثيات القضية تعود إلى سنة 2012 حين قامت زوجة الرئيس الراحل سها عرفات بإيداع شكوى لدى محكمة ننتار الفرنسية ضد مجهول، أفادت من خلالها بأن زوجها مات مسموما، مستندة في ذلك إلى تقرير الخبرة الطبية السويسرية التي عرضت عليها بعض الأغراض التي استعملها زوجها الراحل في الأيام الأخيرة قبل وفاته بالمستشفى العسكري في باريس سنة 2004، حيث كشف تقرير الخبرة عن احتواء تلك الأغراض التي تم إخضاعها إلى تحاليل دقيقة، كمية كبيرة من مادة البولونيوم المشع أدت إلى وفاته ببطء، ما دفع سها عرفات إلى التقدم بطلب على مستوى القيادة الفلسطينية من أجل منحها الموافقة لفتح تحقيق قضائي في المسألة، الأمر الذي وافقت عليه السلطات المعنية.وعلى إثر ذلك تم فتح التحقيق القضائي من أجل تهمة القتل فور إيداع الشكوى، والبدء في التحري حول مسألة وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات واغتياله مسموما، حيث باشر المحققون في فتح الضريح شهر نوفمبر 2012 بحضور 3 لجان طبية فرنسية وسويسرية وروسية، إلى جانب الهيئات الفلسطينية، فتم رفع عينات من الجثة توزعت تحاليلها على 3 دول جاءت تقاريرها متضاربة لعينات متطابقة، حيث أكد الخبراء الروس بأنهم لم يجدوا مادة البولونيوم المشع في العينات، وهي نفس النتيجة التي خلص إليها نظراؤهم الفرنسيون، عكس السويسريين الذين قالوا إن البولونيوم قد يكون السم الذي قتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ببطء.وأمام إغلاق القضاء الفرنسي الملف وإقراره بعدم وفاة رمز القيادة الفلسطينية مسموما، تبقى الشكوك قائمة في ظل غياب الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة ياسر عرفات.