مشاريع الجامعات والمدارس في خبر كان

لا زيادة في أسعار الوقود ولا في قسيمات السيارات ولا رسوم جديدة، ولا حتى التخلي عن دعم أسعار المواد الأساسية في قانون المالية التكميلي لهذه السنة. بتفادي مثل هذه الإجراءات، استطاعت حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن تطمئن الجزائريين وتوهمهم بأن سياسة التقشف المعلن عنها لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد.

غير أن ما تخفيه الحكومة، من خلال التعليمات السرية الموجهة لمصالحها، منذ اشتداد أزمة انهيار أسعار البترول، تنبئ بخطورة الوضع وترسم لوحة سوداء لمستقبل الجزائريين، بعد أن قررت الدولة وقف جميع المشاريع العمومية التعليمية والصحية والتنموية، والتضحية برفاهية الجزائريين مستقبلا.وما يجسد خطورة الوضع، هو إسراع الحكومة، في تعليمة وجهها مؤخرا المدير العام للميزانية إلى جميع المصالح المعنية بتسيير ميزانيات الوزارات والإدارات العمومية، إلى تجميد جميع العمليات الخاصة بالتجهيزات العمومية، ما يعني إرجاء إنجاز المشاريع العمومية سواء في قطاع التعليم أو الصحة أو النقل أو الموارد المائية، أو ما يتعلق بتكثيف شبكات الإدارات العمومية إلى أجل غير مسمى، باستثناء ما وصفته الحكومة بالمشاريع الاستعجالية، والتي لن تسلم هي الأخرى من بيروقراطية التأجيل، بعد أن اشترط المدير العام للميزانية، في التعليمة الصادرة عنه، الحصول على ترخيص من الوزير الأول شخصيا للانطلاق في إنجازها.