لا تسامح مع التصريحات الكاذبة للاستفادة من صندوق النفقة

 شدد مدير الشؤون القضائية والقانونية في وزارة العدل، محمد عمارة، على أن العدالة لن تتسامح مع المطلقات الحاضنات والآباء المتخلفين عن دفع نفقة أبنائهم، في حال لجوئهم إلى التصريحات الكاذبة للاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاضنات الذي دخل حيز التنفيذ بداية السنة الجارية. وأبرز محمد عمارة، أمس، في اليوم الدراسي حول شرح القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة، بمجلس قضاء العاصمة، أن القانون وضع في الاعتبار إمكانية محاولة التحايل، كالاستفادة من أموال الصندوق والنفقة التي يقدمها الزوج في نفس الوقت، مؤكدا أن هؤلاء تطبق عليهم عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في قانون العقوبات، كما يلزم كل من تسلم مستحقات مالية بدون وجه حق ردها. وأشار المتحدث إلى أن الصندوق يدفع النفقة استثنائيا وبصفة مؤقتة “فالصندوق ينوب عن الأب في حال تعذر تنفيذ الحكم القضائي الذي حكم بالنفقة، أو امتناعه عن دفعها أو عجزه أو عدم معرفة محل إقامته، غير أنها تتوقف بمجرد سقوط الحق في الاستفادة منها”.من جانبه توقف ممثل وزارة المالية، بوقاس رشيد، عند أحقية خزينة الدولة في استرجاع المبالغ المدفوعة للأمهات الحاضنات، والتي تبقى دينا على الأب المتخلف عن دفع النفقة “وديا أو بصفة جبرية، على اعتبار أنه المخول في الأساس بدفع النفقة، وهو ملزم بدفع المبلغ إلى صندوق النفقة”. وعن الميزانية المخصصة للصندوق، كشفت مديرة النشاط الاجتماعي للجزائر العاصمة، معيوش صليحة، أنها ستكون مفتوحة للاستجابة لكل الطلبات التي تتوفر في أصحابها الشروط القانونية، وتتولى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي صرف مبالغ النفقة للمستفيدين.  وأوضحت المتحدثة في اليوم الدراسي حول القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة، المنعقد أمس، بمجلس قضاء العاصمة، أن الآمر بالصرف، أي مديريات النشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن، ستضمن وصول النفقة شهريا في موعدها وفي أجل لا يتجاوز 25 يوما بعد أن يتم تبليغها. يشار إلى أن الطلب الذي تتقدم به الأم الحاضنة التي تعذر عليها تحصيل النفقة من طليقها، يفصل فيه قاضي شؤون الأسرة بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.