لا رفع لقسيمة السيارات ولا بطاقات وقود

تراجعت الحكومة عن فرض بطاقة الوقود ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، كما استغنت أيضا عن فرض زيادات جديدة على قسيمة السيارات، وذلك تفاديا لأي ردود فعل شعبية غاضبة إزاء هذه الإجراءات “التقشفية” المتخذة من طرف حكومة سلال لمواجهة شح الموارد المالية التي تفاقمت بفعل تراجع أسعار البترول.في أقل من شهرين ينعقد مجلس الوزراء يوم 22 جويلية الجاري، للدراسة والموافقة على عدة نصوص قانونية، لاسيما منها قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وكما أشارت إليه “الخبر” في أعدادها السابقة، فسيتم تمرير هذا القانون بواسطة أمر، كما جرت عليه العادة منذ تولي الرئيس بوتفليقة رئاسة الجمهورية، باستثناء مرتين أو ثلاث فقط، بين دورتي البرلمان الربيعية والخريفية.