بوتفليقة يأمر باسترجاع 2000 هكتار من الأراضي الفلاحية

أمر رئيس الجمهورية بمنع إنجاز المشاريع السكنية والمناطق الصناعية والنشاطات فوق 2000 هكتار من الأراضي الفلاحية تسلمتها وزارة السكن والعمران سابقا وكذلك الصناعة عبر عدد من ولايات الوسط والشرق الجزائري، وقد دفع ذلك الحكومة إلى توقيف أشغال الإنجاز بها، متمكنة من استرجاع 1230 هكتار بكل من بومرداس والعاصمة، في انتظار استكمال عملية استرجاع الأراضي المتبقية.أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أمس في تصريح لـ“الخبر”، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تمكنت من استرجاع أكبر مساحة في بومرداس، وبالتحديد في زموري، كان مبرمجا أن تنجز فيها مشاريع سكنية بمختلف الصيغ في إطار البرنامج الحكومي للسكن، بالإضافة إلى تجميد تحويل أراض بالعاصمة خاصة بالرغاية، حيث تتواجد فيها أراض فلاحية شاسعة.ولم ينف الأمين العام لاتحاد الفلاحين وجود تعدٍّ صارخ على العقار الفلاحي في بلديات أخرى بالعاصمة، كما هو الشأن بالرويبة واولاد فايت وخرايسية وحتى بعنابة وسكيكيدة.وأضاف عليوي أن قرار رئيس الجمهورية تجميد تحويل الأراضي الفلاحية إلى أراض للبناء والصناعة، جاء بعد اطلاعه على ملف كامل حول هذه التجاوزات، ووفق دراسة أعدها الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين تشير إلى أن بارونات مافيا العقار يستولون يوميا على هكتارين من أراضي الفلاحين، خاصة من كبار رجال المال والأعمال وأصحاب والمقاولين الذين استولوا على عقارات فلاحية هامة، وتحويلها إلى مشاريع سكنية ومقرات لشركاتهم ومستودعات لتخزين السلع، لاسيما على مستوى الولايات الشمالية والساحلية.في ذات السياق أكد أمين عام اتحاد الفلاحين أن الحكومة هددت بسحب الأراضي من 200 ألف فلاح “متهاون” من أصل مليون فلاح جزائري، في حال ثبوت تلاعبهم بالعقار الفلاحي، وفي حال لم يلتزموا بإيداع ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.وأضاف المتحدث أن 800 ألف فلاح أودع ملفه على مستوى الجهة الوصية، وأن أولئك الذين لم يلتزموا بتعليمة الوزارة الوصية “فلاحون لا يمتلكون الوثائق الإدارية والقانونية اللازمة أو يواجهون مشاكل قضائية مع المالك الحقيقي للأرض، على غرار تعدد الملكية وقضايا الميراث”، وسيتم انتزاع الأراضي منهم بتهمة “استغلال المستثمرات الفلاحية لأغراض أخرى”.وأوضح ذات المتحدث أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ستستعيد ملكية الأراضي وتعيد توزيعها وفق مخطط تصادق عليه الحكومة، ويناقشه البرلمان بعد إعداده من قبل الخبراء والمختصين تحت إشراف وزير القطاع. تجدر الإشارة إلى أن قرار انتزاع الأراضي من الفلاحين “المتماطلين في خدمتها” صدر منذ 3 سنوات، ووقعه وزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق رشيد بن عيسى سنة 2010.