تونس تنفي تلقيها أي احتجاج رسمي من طرابلس

مازال مشروع تونس في إنجاز ساتر ترابي ومجموعة خنادق على امتداد 220 كلم على حدودها مع ليبيا، يثير ردودا متعددة، خاصة في ليبيا التي رفضت فيها بعض الأطراف إنجازه، بحجة اعتدائه على السيادة الليبية. دافع المتحدث السابق لوزارة الدفاع التونسية، العميد مختار بن نصر، عن حق تونس في حماية حدودها بالطريقة التي تراها ملائمة وداخل ترابها، بما فيها إنجاز ساتر ترابي على الحدود بين البلدين لمنع دخول السلاح والتهريب.وأكد العميد مختار بن نصر، الذي يدير مركز دراسات الأمن الشامل، لـ”الخبر” أن فكرة السياج الترابي الفاصل على الحدود بين تونس وليبيا ليس بدعة تونسية، وأكد أن هناك 39 نموذجا في العالم لهكذا حواجز فاصلة بين الدول، تأخذ شكل جدار إسمنتي وسياج أو ساتر ترابي، على غرار السياج الفاصل بين اليمن والسعودية والسعودية والعراق، والكويت والعراق والخط الأخضر الذي يقسم جزيرة قبرص، وبين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.واستغرب بن نصر موقف بعض الأطراف الليبية التي عدّت القرار التونسي ببناء منظومة دفاعية على الحدود بالاعتداء على السيادة الليبية، مثلما اعتبره مجلس ثوار ليبيا الذي كان حذر السلطات التونسية من الاستمرار في بناء الساتر الترابي على الحدود مع ليبيا، فيما دفعت قوات فجر ليبيا بتعزيزات عسكرية إلى عدد من المناطق الحدودية مع تونس، دون أن تعلن عن أهداف هذه التعزيزات.وذكر العميد مختار بن نصر أن هذه المواقف ناتجة عن عدم دراية بعض المجموعات المسلحة الليبية بالقانون الدولي، أو شعورها بتضرر مصالحها بسبب قطع طرق التهريب عنها. وبدا أن الحكومة التونسية أخذت على محمل الجد تهديدات قوات فجر ليبيا، وعززت من تحركات الأرتال العسكرية المتواجدة قرب الساتر الترابي الجاري إنجازه، تحسبا لأي رد فعل عملي من الطرف الليبي، بالرغم من أن وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، كان أكد في تصريح صحفي أمس أن تونس لم تتلق أي احتجاج رسمي من حكومة طرابلس التي تمثل المؤتمر الوطني العام في ليبيا، وأعلن مساعد وزير الخارجية المكلف بالشؤون العربية والإفريقية التونسي التوهامي العبدولي، في تصريح للوكالة الرسمية في تونس، أن ”السلطات التونسية أجرت اتصالات بالجهات الرسمية في طرابلس، للتحري في صحة بيانات التهديد، وتبين لها أنه لا علاقة لتلك البيانات بالمواقف الرسمية للخارجية الليبية”، وأكد أن ”الخارجية التونسية لم تتلق أي احتجاج رسمي بشأن الشروع في بناء الحاجز الحدودي سواء من حكومة طرابلس أو حكومة طبرق المعترف بها دوليا”.