تزايد لافت في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين في تونس

 سجلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ما وصفته بتعدد حالات التضييق على حرية الصحافة، واعتبرته “ضربا لحرية الرأي والتعبير وللمسار الديمقراطي برمته”.­­­­­­ لفتت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى “تواتر دعوات الصحفيين للمثول أمام القضاء بسبب عملهم الصحفي، وتوجيه تُهم لهم غالبا ما افتقدت لسندها القانوني، ونسقا تصاعديا من التضييق على حرية الصحافة وتعدد الانتهاكات ضد الصحافيين”، ولفتت إلى أن الأمور بلغت حد “تسليط عقوبات بالسجن في حق عدد منهم ومنع السفر على بعضهم وحرمانهم من حرية التنقل ومن القيام بعملهم”، كان آخرهم الصحفيين حمزة البلومي وإنصاف بوغديري والإعلامي سفيان حميدة من قناة “الحوار” التونسية، في أعقاب بث شريط منتج يخص الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، اعتبر إساءة إليه.وفي وقت سابق، عددت النقابة سلسلة من الحالات التي اعتبرتها مضايقات ضد الصحفيين، منها إحالة رئيس تحرير جريدة آخر خبر أونلاين، الصحفي نور الدين مباركي، الأربعاء الماضي، على المحكمة الابتدائية بتونس في قضية نشر الصحيفة لصورة تم تكييفها ضمن اختصاصات قانون الإرهاب، إضافة إلى قضية تتعلق بإحالة الصحفي غازي المبروك في قضية نشر تعود إلى سنة 2011، واستمرار محاكمة الصحفي مولدي الزوابي في قضية لفقت له في عهد نظام بن علي.التزايد المقلق لحالات مقاضاة الصحفيين في تونس، وهي حالات أكبر بكثير من تلك المسجلة في عهد حكومة الترويكا التي كانت تقودها النهضة، أعطى مؤشرا على تجدد محاولات إعادة إدخال الصحافة إلى بيت الطاعة، اعتمادا على القضاء أو على باقي الإكراهات التقليدية.وإذا كان القضاء في تونس أقل تشددا إزاء الصحافة، فإن اللافت أن العلاقة بين المؤسسة الأمنية والصحافة مازالت مشحونة، برغم كل الجهود التي بذلت على صعيد تطهير المؤسسة الأمنية وترشيد سلوكها وفقا للتحولات السياسية والديمقراطية في تونس، إذ تتكرر في تونس حالات اعتداء على الصحفيين خلال تأديتهم لمهامهم الإعلامية، كان آخرها قبل أقل من شهرين عندما كان صحفيون بصدد تغطية تجمع في شارع الحبيب بورڤيبة لأنصار حملة “وينو البترول”، واللافت أن ذاك الاعتداء تزامن مع دورة تدريبية نظمتها وزارة الداخلية لصالح الصحفيين حول تغطية الاحتجاجات، ما دفع نقابة الصحفيين إلى إعلان وقف التعاون مع وزارة الداخلية وإلغاء برنامج دورات تدريبية كانت مقررة بين النقابة والوزارة.