قضاة مصر يتحفظون على قانون مكافحة الإرهاب

 احتدم الجدل في مصر حول قانون مكافحة الإرهاب المقترح، وازداد الانقسام بين الأوساط السياسية، وطالب القضاة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق عليه وإعادة صياغته، وأكدوا أنه مليء بالثغرات، ويزيد التطرف بدلا من القضاء عليه، وأجمع رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحكومية المصرية على ضرورة إلغاء المادة 33 من مشروع القانون، بينما قالت الحكومة إنه لا داعي للقلق من القانون وإن حرية الصحافة يضمنها الدستور.هدد رؤساء تحرير الصحف المصرية بخطوات تصعيدية تصل لحد احتجاب الصحف فى حالة عدم إلغاء المادة 33 التي تهدد الصحافيين بالحبس والغرامة المالية، مخالفة للدستور الذي حظر حبس الصحافيين بقضايا النشر، وأجمعوا على إلغاء المادة 33 منه وتنقية جميع النصوص من المواد المعرقلة للحريات.إلى ذلك، تبرأ القضاة من قانون مكافحة الإرهاب الذي تعتزم الحكومة المصرية إصداره بعد الانتقادات العنيفة التي وجهت لهم، وأكدوا أن مشروع القانون يتضمن بعض المواد التي تم اكتشاف عوارها، وأنه مليء بالثغرات التي تؤدي إلى زيادة الإرهاب أكثر من القضاء عليه، وأشاروا إلى أن التسرع فى إصداره سيكون ضرره أكثر من نفعه.في نفس الوقت، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إنه لا داعي للقلق من مشروع القانون والمادة 33 منه، وأكد أن الحكومة لم تكن تستهدف للصحفيين بهذه المادة، وإنما كانت تسعى للسيطرة على الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت في إثارة الرأي العام خلال عملية سيناء الأخيرة.