قرر الرئيس بوتفليقة إبعاد الجيش عن أزمة تتحول شيئا فشيئا إلى مستنقع خطير، وأعاد تسيير أزمة غرداية إلى وزارة الداخلية، مع بقاء قوات عسكرية كبيرة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، واقترحت قيادة الجيش الوطني الشعبي في تقرير حوّله قائد الناحية العسكرية الرابعة على الرئاسة، اختيار واحد من 3 إجراءات لمواجهة الأزمة في غرداية.فمن غير الممكن مواجهة أعمال العنف الطائفي في غرداية بالوسائل المتوفرة في الوقت الحالي، وبالتعليمات التي تخضع لها وحدات التدخل التابعة للدرك والشرطة.وكشفت معلومات تم تسريبها من اجتماع وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أمس، مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة أن قيادة الجيش اقترحت على الرئيس اختيار واحد من 3 حلول لمواجهة الأزمة في غرداية، الأول هو إعلان حالة طوارئ في ولاية غرداية، وهو ما يسمح لقوات التدخل التعامل بالعنف المطلوب مع مثيري أعمال العنف، حيث تقيد القوانين الحالية تدخل وحدات مكافحة الشغب في غرداية. أما الحل الثاني فهو تطبيق حظر للتجول في مدن ولاية غرداية الساخنة بأمر رئاسي. والحل الأخير الذي قد تلجا إليه السلطات، هو السماح بتدخل مباشر لقوات عسكرية تسيطر مباشرة على الأحياء الساخنة، مع اعتبار هذه الأحياء مناطق عسكرية. وقال مصدرنا إنه لا يوجد حل لأزمة غرداية خارج المقترحات الثلاثة.وقبل وصول وزير الداخلية مرفوقا بقائد الدرك الوطني الفريق، أحمد بوسطيلة، ومدير عام الأمن الوطني، غادر قائد الناحية العسكرية الرابعة الولاية.وقال مصدر أمني رفيع إن الرئاسة اتخذت قرارين مختلفين حول أزمة غرداية في غضون أقل من 48 ساعة، نص الأول على تكليف الجيش بإدارة الأزمة يوم الثلاثاء، ثم جاء الثاني لكي يلغي الأول ويعيد صلاحية تسيير الأزمة للداخلية.وفي غضون أقل من أسبوع تقريبا أوفدت السلطات الجزائرية وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى ولاية غرداية مرتين، الأولى كانت من أجل تأسيس لجنة مصالحة، والثانية لعلاج أزمة خطيرة جاءت مباشرة بعد الإعلان عن مبادرة إنشاء لجنة مصالحة. وفي يوم الثلاثاء وصل قائد الناحية العسكرية الرابعة، الجنرال فضيل عبد الرزاق، إلى غرداية بأمر من الرئاسة لتسيير الأزمة. وقال مصدر أمني إن الجنرال عقد اجتماعين مع السلطات المدنية والعسكرية في غرداية، وتفقد النقاط الساخنة وأعطى تعليمات للتعامل مع الوضع، لكن المفاجأة جاءت من الڤرارة، فبينما تم تشديد الإجراءات الأمنية في بريان التي كان الوضع فيها بالغ الصعوبة، انفجرت أعمال العنف الدموية في الڤرارة.
بدوي يأمر بإجراء 3 تحقيقات حول المجزرة
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات