"الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"!

أن تتجدد المشادات وتخلف قتلى وجرحى وخراب بيوت وفي هذا الشهر الكريم، شهر الصيام الذي تصفّد فيه الشياطين، فإن ذلك مؤشر على أن هناك من ينفخ في الكير لكي تزداد الأزمة في غرداية اشتعالا، ويمتد لهيبها إلى الأخضر واليابس، كيف لا وقد حصدت الفتنة مجددا أرواحا بريئة وسال دم الجزائريين في شهر القرآن. ما وقع يستدعي تدخل كل الجهات المعنية بالأزمة وعدم إقصاء أو استثناء أي جهة من أجل إعلان “اللعنة” على المحرّضين والموسوسين وأصحاب السوء، وذلك بعدما وصلت الوضعية في غرداية إلى خطر داهم يهدد وحدة البلاد برمتها.تنديد سياسي وحقوقي واسع بالمواجهات المميتة“أحداث غرداية تنذر بحرب أهلية”نددت قوى وأحزاب سياسية بالأوضاع المأسوية في غرداية، التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة. ودعت هذه التشكيلات إلى “تدخل السلطات لإنهاء فتنة تتجه نحو حرب أهلية حفاظا على أمن ووحدة واستقرار البلاد”.وقال رئيس حزب “طلائع الحريات” علي بن فليس، بأنه “منذ أكثر من سنتين كاملتين وبؤرة عدم الاستقرار والأزمة في غرداية، تقدم نموذجا عن حجم الخطر المحدق بتلاحم الأمة وأمنها، دون أن تجعل النظام السياسي القائم يتخلص من إستراتيجية التعفن التي يبدو أنه يفضلها في تسييره للأزمات”.

بدورها، قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بمناسبة انعقاد اللجنة الوطنية للفلاحة للحزب، أمس، بأنه “لا يعقل بعد 20 شهرا من المواجهات لم يتغير شيء، وتدخل الجيش لا يحل المشكلة، لأن سياسة الكل أمني، أظهرت فشلها، وإنهاء أزمة غرداية حلها سياسي من خلال تجنيد الدولة كلها بداية من الحكومة والنزول إلى عين المكان وليس الجلوس خلف المكاتب المكيفة”.واتهم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “النظام بإطالة عمر أزمة غرداية، ومنذ عامين وادي الميزاب يخضع لوضعية عنف قاتل يضع استقرار الجزائر ومستقبلها في خطر، كما أظهرت ضعف النظام وعدم قدرته على إنهاء الاقتتال”.وأفاد قطب قوى التغيير، في بيان له، بأن “الفشل في حل مثل هذه الأزمات، يعود بالأساس لشغور السلطة وانعدام شرعية المؤسسات، ولعقم الحلول المقترحة في غياب خطة ناجعة لمواجهة الأزمات”، مضيفا أن “الحل الصائب لمثل هذه الأزمات التي تهدد أمن الأمة الجزائرية واستقرارها وكيانها، يكمن في عودة السيادة للشعب ورد الاعتبار للمواطنة”.كما حذرت حركة مجتمع السلم مما “يحدث في ولاية غرداية هذه الأيام لكونه أمرا خطيرا للغاية، ولقد بلغت الفتنة في الڤرارة وبعض المناطق الأخرى، مستوى ينذر بعواقب وخيمة على سلامة المواطنين وعلى وحدة البلد برمته. وأن غياب السلطة أمر غير مفهوم، كما أن بقاء الاقتتال لساعات طويلة بين الجزائريين دون تدخل من الأجهزة الأمنية أمر غير مستساغ”.وعبّر التجمع الوطني الديمقراطي عن أسفه للأحداث، “على الرغم من تجند الدولة عبر الزيارة التي قام بها وزير الداخلية إلى غرداية لتعزيز الحوار بين الطائفتين”. كما أدان الأرندي “استخدام الأسلحة التقليدية من قبل الجماعات المتطرفة”.من جانبها، أدانت حركة النهضة “المجازر المؤلمة التي راح ضحيتها مواطنون عزل”، ودعت “السلطة لتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه الأوضاع، ومنع الانزلاق إلى ما هو أخطر على أمن واستقرار البلاد ووحدة النسيج الاجتماعي الجزائري”.من جهتها، جددت حركة البناء الوطني دعوتها لـ”الحكومة بالتكفل بحل عاجل ودائم، يستوعب مختلف المؤثرات الداخلية في الأحداث، ويقطع الطريق أمام الأجندات الخارجية معروفة المقاصد، وكذا المجتمع المدني خاصة العلماء والمراجع الدينية والاجتماعية إلى التحرك العاجل، لإيقاف هذه الممارسات الدموية.وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن “الفشل الذريع للدولة في توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، يبيّن مرة أخرى أن منطق “الكل أمني” لم يشكل يوما حلا دائما، لهذا النزاع الذي طال أمده”.كما دعت جمعية العلماء المسلمين جميع العقلاء أن يمنعوا من يتسبب في هذه الأحداث، محذرين من إمكانية ارتفاع شدة الفتنة إن لم يبادر الجميع (دولة، أحزاب، ومجتمع مدني) لإيقاف جميع رعاة الفتنة، وأفادت الجمعية في بيان لها، أن على السلطة أن تكون أكثر حزما وصرامة مع العابثين بمصير البلاد والعباد، وأن تعمل على نشر الأمن والعدل بين الناس، وأن ترفع المظالم بين المظلومين.