تونس تعلن بناء جدار بطول 220كلم على الحدود الليبية

أكد رئيس الحكومة التونسي، الحبيب الصيد، أن تونس تواجه تهديدات إرهابية خطيرة تستدعي وضع كل الأدوات العملية لردعها، وأضاف الصيد خلال جلسة استماع في البرلمان خصصت لإعلان حالة الطوارئ والوضع الأمني عامة بالبلاد “ما كنا لنضطر إلى إعلان حالة الطوارئ، لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات إرهابية”. تعرض الصيد لانتقادات حادة من قبل نواب أحزاب المعارضة والجبهة الشعبية، كما طالب نواب من حزب نداء تونس الحاكم بإقالة وزيري الداخلية والسياحة بسبب ما اعتبروه عجزهما في إدارة شؤون قطاعيهما.وأكد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أن تونس بصدد الانتهاء من بناء خط مراقبة عازل على طول المنطقة الحدودية بين المعبرين الحدوديين الرئيسيين بين تونس وليبيا. وقال الحرشاني على هامش جلسة للبرلمان إن “الأمر لا يتعلق بجدار عازل بالمفهوم الإسمنتي أو سياج فاصل، لكن الأمر يتعلق بتركيز تركيبة دفاعية تمتد بين معبر رأس جدير ومعبر الذهبية على امتداد 220 كيلومتر”.وأضاف الحرشاني أن “هذه التركيبة الدفاعية تضم حفر خنادق وتركيبة بالرمال ومنصات مراقبة لحماية حدودنا المفتوحة من التهريب والإرهاب”. مضيفا أن المشروع كان مقررا له أن ينتهي بعد سنوات، لكن الظروف التي شهدتها تونس دفعتنا الى تسريع العمل الذي تقدم، وقررنا أن ينتهي في ظرف أشهر”.ووصف المحلل السياسي نصر الدين بن حديد أن قرار بناء الجدار الأمني على الحدود مع ليبيا، هدفه الأوّل والأساسي سيكولوجي من باب “طمأنة جزء من العمق الشعبي صار على يقين بأنّ الإرهاب قادم من ليبيا، في حين أنّ جزءا آخر من هذا العمق الشعبي في منطقة الجنوب الشرقي تعبر ليبيا ليس فقط عمقها الاستراتيجي، بل رئة يتنفّس منها اقتصاد المنطقة، حين تمثّل ليبيا أحد أهمّ شركاء تونس الاقتصاديين على مستوى المبادلات، وكذلك “التهريب” من وإلى ليبيا، أحد أهمّ الأنشطة كذلك”، لافتا إلى أنه “وجب التمييز بين القرار أو الإعلان عنه، من جهة والمرور إلى التنفيذ، سواء إعلان الانتهاء منه قبل نهاية السنة، أو في ارتباط بانعدام الاستقرار السياسي في تونس، وإمكانية قدوم حكومة أخرى، لن يكون لها بالتأكيد نفس الرأي من الأزمة الليبية أو من الجدار ذاته دون أن ننسى ردّ فعل الجنوب التونسي، سواء على مستوى التحرّك السياسي أو التظاهر الشعبي، وعلاقة ذلك بالاستقرار الاجتماعي في المنطقة وفي تونس عامة”.