أوروبا تتجند سياسيا لتفادي أسوأ الاحتمالات

دخل الأوروبيون في سباق ضد الساعة لتفادي أسوأ الاحتمالات التي ستقود اليونان خارج دائرة منطقة الأورو، رغم أن هذا السيناريو لم يعد من الطابوهات، حسب ما أشار إليه نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دوبروفيسكي، في حال عدم تقديم اليونان حزمة مقترحات للإصلاحات تتسم بالمصداقية حسب وجهة النظر الأوروبية، في وقت تتجه فيه أثينا مجددا إلى إعلان عدم إمكانية تسديد  دين البنك المركزي الأوروبي بـ3.5 مليار أورو في 20 جويلية الجاري. لا تمتلك اليونان الموارد المالية الكافية لتسديد ما يترتب عليها من الديون الداخلية والخارجية، ما دعا الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بالقيام بإصلاحات اقتصادية جديدة أكثر قسوة مقابل تقديم المزيد من القروض لها لإنقاذ اقتصادها، على خلفية اجتماعات وزراء المالية وقادة دول منطقة الأورو في قمة استثنائية اليوم ببروكسل لبحث تداعيات استفتاء الشعب اليوناني ضد خطة الإنقاذ الأوروبية، ومحاولة إيجاد مخرج للأزمة التي ترهن بقاء أثينا في منطقة الأورو، ورغم أن اليونان تمثل 2% فقط من الناتج المحلي الخام في منطقة الأورو، فإن خروجها يعتبر عاملا مؤشرا على الكثير من دول المنطقة.وعرفت الأزمة اليونانية عدة مستجدات مع دخول روسيا على الخط واقتراح دعمها أثينا، مع العلم أن تقاربا روسيا مع حكومة اليسار لأليكسي تسبراس بدت واضحة، إذ قام هذا الأخير بزيارة إلى روسيا مرتين في ظرف 3 أشهر، تُوجت إحداها بالتوقيع على اتفاقية في 19 جوان بملياري أورو لاستفادة اليونان من تمديد خط أنبوب الغاز الروسي. ويشير الخبير الدولي جورج ميشال لـ“الخبر” إلى أن الجانبين سيميلان إلى تقديم تنازلات لتفادي القطيعة، وهو ما برز من خلال رحيل وزير المالية يانيس فاروفاكيس الذي قدّم استقالته منذ 3 أيام، وهو المحسوب على التيار المتشدد في الحكومة اليونانية، ويُعبّر عن رغبة أثينا في المحافظة على علاقتها مع أوروبا الموحدة وفي ترجمة وعودها بـ “عدم الخروج من منطقة اليورو”.بالمقابل فإن الجانب الأوروبي يدفع من خلال تقديم مساعدات مستعجلة، وإعلان معظم الدول الرئيسية في أعقاب اجتماع وزراء المالية لدول الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بأن خروج اليونان لن يوضع في طاولة المفاوضات، رغم أن وزراء أوروبيين أشاروا الى أن ذلك لن يمثل مشكلة كبرى إذا حصل، حيث تعتبر بأن أوروبا والدائنين قدموا دعما بـ240 مليار أورو لنتائج محتشمة.ويوضح الخبير الدولي أنه في حال فشل العودة إلى المفاوضات، فإن هنالك احتمالا قائما لشراء الصين وروسيا للديون اليونانية في حالة إعلان إفلاس أثينا. وستكون المحطة الفعلية في قرار الإفلاس في 20 جويلية، حين يحلّ أَجَل سداد اليونان مبلغ 3.5 مليار أورو من ديونها للبنك المركزي الأوروبي، خصوصاً أن أثينا تخلّفت عن سداد مبلغ 1.6 مليار أورو لصندوق النقد الدولي، وفي هذه الحالة، فإن روسيا بالخصوص تكون قد ملكت ورقة ضغط جديدة يمكن أن توظفها ضد الاتحاد الأوروبي.أهم مطالب الدائنين لأثينا التي رفضها الشعب اليوناني شكلت المطالب التي اقترحها الدائنون (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لليونان عبئا كبيرا، دفع الحكومة التي يترأسها أليكسيس تسبيراس إلى الاحتكام للشعب اليوناني بشأنها مع دعوته لرفضها في الاستفتاء، وتمثلت في:1-  تحقيق فائض خارج دفع أعباء الديون بـ1% من الناتج المحلي الخام (المقدر بـ242.2 مليار دولار) أي 2.4 مليار دولار في 2015، ثم 2% في 2016، فـ3% في 2017 و3.5% في 2018، وهو ما اعتبرته أثينا مستحيلا في ظل سياسة تقشف صارمة.2- إصلاح الرسم على القيمة المضافة لتحقيق إيرادات إضافية بـ1% من الناتج، من خلال فرض ثلاثة نسب 6% للأدوية والكتب و13% للكهرباء والماء والمواد الغذائية و23% للإطعام والفندقة، أي أن الزيادة تمس المواطن أولا والسياحة التي ترتفع أسعار خدماتها في فترة الصيف.3- إصلاح نظام التقاعد بتخفيض النفقات العمومية بـ1% من الناتج المحلي الخام بداية من 2016، على أن تطبق في 1 جويلية، من خلال الحد من التقاعد المسبق وإلغاء تدريجي للعلاوات لصغار المتقاعدين في ديسمبر 2019، علما أن العديد من الأسر في اليونان تعيش من دخل التقاعد.