سيكون بمقدور السلطات المصرية اتخاذ اجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة "خاطئة" لقتلى قوات الجيش في هجمات الجهاديين اذا تناقضت مع حصيلة البيانات الرسمية، وذلك بموجب مشروع قانون جديد للارهاب، بحسب ما افاد مسؤولون وكالة فرانس برس الاحد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات