صرّح وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن المكتتبين في البرنامج الأول لـ”عدل” أي حوالي 65 ألف مكتتب سيتحصلون على سكناتهم قبل نهاية الثلاثي الأوّل من 2016، في حين سيخضع جميع المكتتبين إلى البطاقية الوطنية للسكن قبل تسلّم المفاتيح ولن يحصلوا على شققهم قبل عملية غربلة نهائية.وأفاد المسؤول الأول عن قطاع السكن لـ”الخبر” بأن المكتتبين في كل البرنامج السكني سواء تعلّق الأمر بالمسجلين سنتي 2001 و2002 أو في 2013 سيتمكنون من دفع الشطر الثاني قبل تسليم شهادة السلبية، لكن بالمقابل سيخضعون لغربلة البطاقية الوطنية للسكن لأكثر من مرة، وهو الأمر الذي سيسمح بالتعرف على الكثير من “المحتالين” قبل تسليم المفاتيح.وعلى هامش الزيارة التفقدية التي قامت الوزيرة الأول لولاية الجزائر أفاد ذات المسؤول أن عدد المكتتبين الذين سيحصلون على سكناتهم قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة يقدر بقرابة 65 ألف مسجل، على أن يتم توزيع السكنات بحسب الترتيب الزمني للمكتتبين.أما بخصوص شهادة السلبية، فإن المعنيين سيدفعونها قبل تسلم المفاتيح، وأن مصالح الوكالة ستُقصي جميع من تورط في محاولة الاحتيال على الوكالة من خلال تزوير بعض الوثائق التي تضمنها الملف.من جهة ثانية أوضح نفس المسؤول أن مصالحه لن تتسامح مع المتورطين، حيث أن دفع الشطر الثاني لا يعني استلام المكتتبين لمساكنهم، حيث أوضح أن المراقبة ستستمر وستكون قبلية وبعدية وستشمل جميع المكتتبين الذين يدفعون الشطر الثاني، خاصة وأن الكثيرين يمكن أن يدرجوا في البطاقية الوطنية للسكن بعد ذلك التاريخ، وعليه، يضيف، وجب إعادة المراقبة مرات أخرى، في حين أوضح تبون بأن سكنات الترقوي العمومي لم يتم تجميدها، بالعكس من ذلك فإن عملية إنجازها مستمرة إلى حين اكتمال جميع المشاريع السكنية في هذه الصيغة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات