نصّب وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، رسميا 12 مجمّعا صناعيا، في إطار إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتضم هذه المجمعات التي أنشئت انطلاقا من 14 شركة لتسيير مساهمات الدولة 7 مجمعات جديدة، بالإضافة إلى 5 الموجودة من قبل.
وتخص المجمعات السبعة الجديدة العديد من القطاعات، على غرار الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والتجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والإلكترونيكية والصناعات المحلية والميكانيك وصناعات التعدين والحديد والصلب والنسيج والجلود. ويشمل المخطط الجديد للقطاع العمومي التجاري الصناعي كذلك مؤسسات كانت موجودة من قبل، ضمن حقيبة الوزارة، مؤسسة الاستشارة للتمويل والصناعة المكلفة بتعزيز المؤشرات الاقتصادية للقطاع العمومي التجاري لصالح الحكومة، بالإضافة إلى أربع شركات تسيير مساهمات للمناطق الصناعية التي تسيّر سندات 32 مؤسسة لصالح الدولة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات