إبعاد التلاميذ المشاغبين عن مُؤسساتهم الأصلية

رخّصت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت لمديري التربية الخمسين عبر الوطن، في إبعاد التلاميذ المتمدرسين المشاغبين عن مؤسساتهم الأصلية ونقلهم إلى مؤسسات أُخرى عبر “الانتقال الإجباري” في إطار “تسليط عُقوبات تأديبية” وإدارية في حقهم، حيث يُنتظر أن يُطبق القرار بداية من الموسم الدراسي المقبل 2015-2016 في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي).تأتي توصيات المسؤولة الأُولى عن القِطاع من خِلال القرار القاضي بتحويل التلاميذ من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى، والصادر في 15 جوان المنصرم، حيث أوضحت أن مديري المؤسسات التربوية يمكن أن يتدخلوا لتحويل التلاميذ المعرضين لعقوبات تأديبية من مؤسسة تربوية إلى أُخرى، حيث “تتولى مديرية التربية في هذه الحالة إجراءات التحويل”، وعليه فإن المديرين يمكن أن يحولوا التلميذ من مؤسسة أخرى كإجراء تأديبي، خاصة أن الكثير طالبوا من قبل بضرورة “استئصال” التلاميذ المشاغبين من مُحيطهم المدرسي، بعدما شهدت السنة الدراسية 2014-2015 العديد من أعمال الشغب التي تورطت فيها مجموعات من التلاميذ، على غرار حادثة اعتداء تلاميذ من متوسطة حدوش السعيد بالبويرة على الأساتذة، إضافة إلى ما شهدته نهاية السنة حين أقدم تلاميذ من ثانويتين في البويرة وبراقي باستعمال المفرقعات وحرق أقسام وكراسي وطاولات.من جهة ثانية، وضعت الوزارة الوصية 4 شروط خاصة بعملية انتقال التلاميذ، منها ضرورة تغيير مقر إقامة الولي أو الوصي الشرعي، وتغيير مقر عمل الولي أو الوصي الشرعي، والمرض المزمن أو بعد السكن العائلي عن مقر الدراسة.كما ألزمت نفس المصالح الولي والوصي الشرعي بتقديم طلب التحويل للمصادقة على المطبوعة المعتمدة في نسختين، مرفقة بالنسخة الأصلية لكشف النقاط الأخير، ووثيقة تثبت الإقامة في القطاع الجغرافي للمؤسسة المستقبلة، أو مقر عمل الولي أو الوصي الشرعي في محيطها، وتقرير صحي لطبيب وحدة الكشف والمتابعة لمقاطعة المؤسسة المستقبلة في حالة مرض مزمن أو إعاقة.وعليه يتعين على مدير المؤسسة الأصلية منح الموافقة بالتأشير على طلب التحويل، فيحتفظ بنسخة ويعيد النسخة الثانية إلى الولي أو الوصي الشرعي لإتمام إجراءات التسجيل. وأمرت الوزارة بتسريع الإجراءات عبر التحاق التلميذ بالمؤسسة المستقبلة فور حصوله على تأشير من مديري المؤسستين، في حين يتعين على إدارة المؤسسة الأصلية أن ترد على طلب الملف بإرساله في ظرف سري مضمون في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تحويل التلميذ.