وكيل الجمهورية مدعو لفتح تحقيق

 صرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، بأن وكيل الجمهورية سيكون مدعوا لإعطاء أمر بفتح تحقيق في حال قدَّر أن الوقائع التي تضمنها المقال الصحفي الذي كشف تورط الرئيس السابق لمولودية العلمة عراس هرادة في عملية رشوة، تتمتع بمصداقية.وقال الأستاذ قسنطيني أمس لـ “الخبر” إن وكيل الجمهورية هو المخول قانونا بتسليط الضوء على هذه القضية، إذا اتضح له أن حيثيات الواقعة تستحق المتابعة القضائية.وأوضح أن المتهم بالرشوة هو أيضا سيكون معنيا بالدرجة الأولى بمتابعة القضية على مستوى العدالة، في حال اتضح له أن ما جاء في المقال يلحق ضررا به، بتهمة القذف والوشاية الكاذبة، وإذا لم يرد على الاتهامات فيفهم من ذلك أن الوقائع المنسوبة له حقيقية، بحسبه.وعن سؤال حول علاقة الحادثة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رد قسنطيني بالقول إن الواقعة لها علاقة وطيدة بمحاربة الفساد، وأوضح أنه ينتظر أن يعرف قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تغييرا، لأنه لا يفرق بين المتهمين بسرقة 10 ملايين والمتهمين بسرقة 100 مليون، واصفا واقعة الرشوة في حال ثبوتها بالفساد.أما في تعليقه على عدم صدور رد فعل من الهيئات الرسمية المسيرة لكرة القدم وعلى رأسها “الفاف”، عاد قسنطيني ليؤكد بأنه لا يوجد ما يمنع الاتحادية من إبداء موقف في الواقعة، رغم تأكيده أن المتهم بالفضيحة هو أول من يجب أن يكون له رد فعل.