ديوان قمع الفساد يتفرّج على قضايا الفساد

 أصبح الديوان المركزي لمكافحة الفساد ملزما بالبحث والتحرّي في قضية هرادة عرّاس رئيس مولودية العلمة الذي دفع رشوة، حسب مصادر عليمة، من أجل شراء مباراة مولودية بجاية، غير أنه فشل في آخر المطاف.الموضوع الذي نشرته “الخبر” بناء على مصادر مؤكدة وكشفت فيه تفاصيل تحضير رئيس مولودية العلمة لشراء ذمة الحارس منصوري من مولودية بجاية، مصنّف في خانة الفساد الكروي الذي أتى على اللّعبة الأكثر شعبية، وهو ما يجعل الديوان مطالبا بقوة القانون بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات القضية التي تعتبر حلقة جديدة من حلقات فضائح كرة القدم الجزائرية.وتقول المادة 24 مكرر من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته “ينشأ ديوان مركزي لمكافحة الفساد، ويكلّف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد”، وتقول المادة 24 مكرر 1 إن الديوان يوضع تحت تصرّفه ضباط الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع، أي المصالح العسكرية للأمن ومصالح الدرك الوطني التابعين لوزارة الداخلية أي الأمن الوطني. وهذه التشكيلة من أعوان الشرطة القضائية تمنح الديوان قوة في إجراء التحريات حول قضايا الفساد.وبعد مرور نحو 4 أيام على صدور مقال “الخبر” حول الفساد الكروي، فإن الديوان المركزي لقمع الفساد لم يتحرّك، وهذا الواقع، أي رفض فتح تحقيق قضائي، يعتبر تزكية من السلطات لممارسات الفساد والرشوة، ويبعث على الاعتقاد بأنه لا توجد أية نية لمحاربة ظاهرة بيع وشراء المباريات أو متابعة الراشين والمرتشين. وتفجّرت قبل قضية هرادة عراس عدة قضايا تتعلّق بالفساد الكروي، مثلما كان عليه الحال الموسم الماضي في قضية شباب باتنة وشبيبة الساورة، حيث تم فضح الوسيط نور الدين بن عيسى بالدليل والحجة على أنه خطط لشراء مباراة “الكاب” لصالح شبيبة الساورة بإيعاز من الرئيس الأسبق للفريق محمّد زرواطي، غير أن القضية التي وصلت أروقة العدالة لم تكشف عن كامل خيوطها، خاصة المباراة المشبوهة التي أدارها في ذلك الوقت الحكم الدولي جمال حيمودي الذي كان يستعد لتمثيل الجزائر في المونديال. ولم يتحرّك ديوان قمع الفساد أمام قضية نصر حسين داي وشباب قسنطينة، بعدما تحاشى المناجير العام لنصر حسين داي كمال سعودي تقديم شكوى ضد الحكم المساعد زرقان الذي طلب منه رشوة مقابل تسهيل مهمة فريقه، ما جعل سعودي محلّ شكوك على أنه كان وراء التخطيط لشراء ذمة الحكم، بينما سبق لحارس اتحاد البليدة ليتيم الإعلان صراحة بأن أطرافا محسوبة على أولمبي المدية عرضت عليه رشوة لتسهيل مهمة المدية في مباراة حاسمة.للإشارة تم تنصيب الديوان في مارس 2013 ووضع تحت مظلة وزارة المالية، ومنذ جويلية 2014 أصبح تحت وصاية وزارة العدل، ويتولى عبد المالك سايح منصب المدير العام للديوان، وهو شخص معروف بحكم المهام التي مارسها كنائب عام بالعاصمة وقاض سابق وقنصل سابق بتونس، غير أن هذا الديوان وقف موقف المتفرّج على فضائح الفساد الكروي الذي ينخر جسد كرة القدم الجزائرية.