أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بغلق عشرات العيادات الصحية التابعة للخواص، وذلك إثر تسجيل تجاوزات كثيرة على مستواها، وصلت إلى حد تعريض حياة المرضى إلى الخطر، فيما أنذر المسؤول نفسه مؤسسات استشفائية أخرى تابعة للخواص، إضافة إلى صيدليات تورطت في بيع أدوية مغشوشة.وحسب بيان للوزارة، فإن القرار جاء إثر الزيارات التفقدية “المفاجئة” التي أجراها الوزير عبد المالك بوضياف عبر التراب الوطني، حيث أكد المصدر نفسه بأن “أولى النتائج حسب الولايات بدأت تسجل إثر العملية التفقدية المفاجئة التي تستهدف مختلف المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع الصحة، وفي انتظار تحصيل كل النتائج صدرت التقارير الخاصة ببعض الولايات”. ويفيد البيان نفسه الذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، بأن بعض العادات أغلقت في انتظار أخرى، على غرار إغلاق عيادة خاصة بشكل نهائي بولاية البليدة بعد أن اكتشفت على مستواها قاعة عمليات “غير مرخصة”، إضافة إلى محاولة صاحبها التوسيع بطريقة غير قانونية لتشمل نشاطات طب الجراحة بها.كما عرفت عيادة أخرى بولاية المسيلة المصير نفسه بعد “تعريض حياة رضيع حديث الولادة إلى خطر الموت إثر إجلائه دون احترام إجراءات سلامته (غياب جهاز التنفس الاصطناعي والمرافقة الطبية وشبه الطبية)، إضافة إلى أن صاحب هذه العيادة كان يشغل عمالا في سلك شبه الطبي “بصفة غير قانونية”، كعامل في شبه الطبي وقام بمنع الممارسين المفتشين من دخول عيادته.وأغلقت الوزارة أيضا صيدلية بولاية تيسمسيلت بشكل نهائي بسبب “بيع أدوية منتهية الصلاحية”، كما أغلقت العيادة الطبية الجراحية لوهران لمدة 15 يوما بشكل مؤقت، بسبب “عدم توفر شروط النظافة”. وحسب نص البيان، فإن “الحصيلة المفصلة للعملية التفقدية ستنشر فور استكمالها”، وإن “أول ما يجب استخلاصه هو ضرورة تحيين المنظومة التي تسيّر القطاع الخاص للصحة، لاسيما دفتر الشروط، هذا بالإضافة إلى التنصيب الضروري لأجهزة رقابة على مستوى الولايات محليا”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات