"الجزائر دخلت اقتصاد حرب بسبب إنفاقها العسكري"

 خلصت تدخلات خبراء في ندوة من تنظيم جبهة التغيير حول “الإرهاب المعولم”، إلى أن “الجزائر ضاعفت من إنفاقها العسكري في الآونة الأخيرة، فصار اقتصادها أقرب إلى اقتصاد حرب”. وبعيدا عن خطاب التخويف، لا يرى هؤلاء أن الجزائر في منأى عن الإرهاب المعولم، وتأسفوا عن غياب مراكز دراسات حول الإرهاب في أكبر دولة مسّها الإرهاب طيلة عشرية كاملة.أشار رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أمس، في تدخل له بمنتدى التغيير بمقر حزبه في العاصمة، انطلاقا من تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب، إلى “غياب مركز دراسات وبحث حول الإرهاب، مادامت الجزائر محاطة بتوترات أمنية إقليمية، لا تضعها بمنأى عن الإرهاب الذي أضحى لا يؤمن بالحدود السياسية”. ويصف مناصرة في شرحه لمقاربة “الجزائر والإرهاب المعولم”، خطابات السلطة تجاه هذه الظاهرة بـ”غير الواقعية”، قائلا: “لا ينبغي الانسياق دائما وراء خطاب أن الجزائر بخير وهي ليست تونس أو ليبيا أو غيرها من مناطق التوتر، بل ينبغي أن يطرح دوما سؤال: هل الجزائر محصنة من الإرهاب المعولم؟”. وأوضح مناصرة أن “عملية تيڤنتورين في جانفي 2013 وقتل الرعية الفرنسي هيرفي غوردال، وجهان لإرهاب معولم وليس محليا، وبالتالي أولى هذه الأساسيات بالنسبة للجزائر، هي أن المنطقة كلها مستهدفة ومهددة بالتقسيم، خصوصا شمال إفريقيا عن طريق رؤى إستراتيجية وأمنية”.بدوره، أفاد الباحث وأستاذ العلوم السياسية، مولود دحماني، أن “الجزائر ضاعفت من إنفاقها العسكري فأضح اقتصادها أقرب إلى “اقتصاد حرب”، وتواجه غياب الطرف الآخر على تأمين الحدود، خصوصا وأن ليبيا أصبحت حاضنة للأزمات، ومالي دولة هشة قابلة للاختراق الأمني”.وبخصوص سؤال حول تصريحات وزير الشؤون الدينية حول سيطرة سلفيين على مساجد، أجاب مناصرة: “أنا مع محاربة خطابات التحريض والتخوين والتيئيس، وضد ظلم الناس، فمن بين هؤلاء الأئمة الذين استهدفتهم تصريحات الوزير، من لجأت إليهم السلطة سنوات التسعينات لتخدير الناس دون المساس بولي الأمر، ونفس الشيء مع ضرورة خلو وسائل الإعلام من خطابات التكفير والتحريض”.