مخزون استراتيجي يكفي 30 يوما في غضون 2020

كشف مصدر مسؤول من شركة نفطال لـ “الخبر” أن هذه الأخيرة سطرت مخططا استثماريا يرمي الى تأمين تزويد سوق المواد البترولية والوقود، وتفادي الاضطرابات المسجلة، ويرتقب أن يتم تحديث وعصرنة أكبر مناطق التخزين في العاصمة التي قام بزيارتها وزير الطاقة صالح خبري أمس رفقة والي العاصمة. خبري: بطاقة الوقود مشروع ولا تهدف إلى تسقيف الاستهلاك أوضح نفس المصدر أن مركز التخزين بالخروبة سيعرف تحديثا وعصرنة وتوسيعا لدعم قدراته ومطابقته للمقاييس الدولية، حيث تم تخصيص 14 مليار دينار لضمان تجسيد المشروع، مضيفا أن الضرورة تقتضي عصرنة المنشآت لضمان تزويد السوق الذي يعرف ارتفاعا، حيث رصدت نفطال استثمارات تفوق 35 مليار دينار خلال السنة الحالية، مع تركيز الشركة على تدعيم قدرات التخزين والنقل كأولوية. ويتضمن مشروع الخروبة بالعاصمة استعادة مخازن وتهديم أخرى وتحديث المنشآت، في سياق برنامج شامل يهدف إلى ضمان تشكيل مخزون استراتيجي يكفي لتزويد السوق لمدة 30 يوما في آفاق 2020 أي بعد 5 سنوات، بينما يقدر المعدل حاليا بحوالي 10 إلى 11 يوما.وتأتي هذه المشاريع لمواكبة نمو الاستهلاك المحلي، حيث يستهلك الجزائريون أكثر من 14 مليون طن، على رأسها المازوت. ووفقا لمعطيات نفطال، فإن مستوى الاستهلاك ارتفع من 8.7 مليون طن في 2007 إلى 14.1 مليون طن في 2014، ويرتقب أن يتجاوز 15 مليون طن في السنة الحالية. ويستهلك الجزائريون 9.97 مليون طن من المازوت و4.12 مليون طن من البنزين.ويعتبر مركز الخروبة من بين أهم مناطق التخزين، وهو يزود العاصمة وبومرداس والبويرة وتيزي وزو بالمواد البترولية، كما يزود العاصمة والبليدة والجلفة وعين وسارة والأغواط وغرداية بالبنزين دون رصاص، بقدرة تخزين تقدر بـ86 ألف متر مكعب للمواد البترولية وخاصة الوقود، و24 ألف متر مكعب للبنزين دون رصاص.على صعيد متصل، أشار وزير الطاقة صالح خبري خلال زيارته لمركز التخزين إلى أن الحكومة تعكف على التحضير لمشروع يهدف إلى تحجيم ظاهرة التبذير ومواجهة التهريب، لكن ذات المشروع لن يوجه إلى تقليص أو تسقيف استهلاك الوقود، في إشارة إلى ما أثير حول اعتماد بطاقة استهلاك للبنزين المدعم، مضيفا أن الأمر يتعلق بترشيد وليس تقليص أو محاصصة أو تسقيف للاستهلاك، ولن يتم المساس بالاستخدام العقلاني للوقود من قبل المواطنين، دون منح تفاصيل حول آليات اعتماد مثل هذه البطاقة وكيفية ترشيد الاستهلاك، مضيفا أن المشروع سيتم تجسيده بعد الانتهاء من دراسة الملف والحصول على الموافقة الضرورية التي تؤكد قابليته للتطبيق في الواقع، وقد جاءت حسب الوزير كضرورة لوضع حد للتبذير في استهلاك الوقود في الجزائر، إلى حد أجبر الدولة على الاستيراد منذ 2010.