إنابة قضائية مع تركيا واتهام بنك أجنبي بالتواطؤ

كشف مصدر قضائي لـ“الخبر” عن مباشرة النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران إجراءات إنابة قضائية لمطالبة القضاء التركي بإيفاده بمعلومات حول الشركة التركية المصدرة للمعدات المستوردة من قبل شركات وهمية بوهران كغطاء لتحويل 124 مليون أورو نحو تركيا، من خلال توطينات مشبوهة ببنوك عمومية وأجنبية تنشط في الجزائر، وهذا في القضية التي حققت فيها مصالح الدرك الوطني بوهران، وانتهت بتوقيف مجموعة من الإطارات المسيرة في بنوك عمومية وخاصة، أحيلوا على العدالة قبل 4 أسابيع.ولم تستبعد ذات المصادر المقربة من التحقيق اتهام مسؤولي وكالة بنك الخليج الجزائري بالتواطؤ في تهريب الأموال نحو الخارج، بحكم أن غالبية التوطينات المتعلقة باستيراد المعدات تمت عبر هذه الوكالة البنكية، بعد أن وجه لها قاضي التحقيق في بداية الأمر تهمة عدم الإخطار بشبهة تحويل الأموال نحو الخارج، على غرار بنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية المحلية وبنك سوسيتي جنرال. وفيما يخص العمليات الممولة من طرف سيوسيتي جنرال، اتضح فيما بعد بأنها قامت بإجراءات الإخطار عن الأموال، كما قامت بتبرير تمويلها لنجاز مصنع أحد المتهمين بعد التحقق من وجهة الأموال المترتبة عن تعاملات لبيع نفايات حديدية وغير حديدية لمصنع “توسيالي” التركي بوهران. وتبين من خلال التحريات أن نية الواقفين وراء إنشاء الشركات الوهمية كانت تهريب الأموال نحو الخارج وليس الاستثمار، وكان هذا بإيعاز من صاحب شركة كبيرة لإنتاج الألمنيوم استفاد من الرقابة القضائية رفقة شقيقه ووالده، وهو القرار المؤيد من طرف غرفة الاتهام بعد استئناف النيابة، رغم أن التحقيقات على مستوى الميناء ومختلف الإدارات أثبتت بأنهم كانوا يشرفون على كل إجراءات استيراد المعدات للشركات “الوهمية” بأسماء مستعارة.وقد رفض أصحاب هذه الشركات “الوهمية” خلال التحقيق الاعتراف بأنهم مجرد واجهة، رغم عجزهم عن تبرير وجهة الأموال المستثمرة في استيراد المعدات بأسعار مضخمة. ولقد بلغت قيمة الأموال المحولة عبر البنوك بطريقة القرض السندي حوالي 35 مليون أورو نحو تركيا. وستسمح الإنابة القضائية بالحصول على المعلومات الكافية حول الشركة التركية المصدرة للمعدات والأطراف التي يتعامل معها في الجزائر. وللتذكير فإن التحقيق في القضية استغرق أكثر من سنة من قبل مصالح الدرك بوهران، قبل إحالة 14 شخصا على القطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء وهران في 6 جوان الماضي، وإيداع مسيري شركتين، فيما استفاد البقية من الرقابة القضائية وحجز أكثر من 50 حاوية بميناء وهران.