لا سكن ولا سيارة بـالشكارة

 كشف وزير المالية عن اجتماع انعقد أمس، حضره الرؤساء المديرون العامون للبنوك الوطنية العمومية والخاصة، للتحضير للآليات التي سيتم اعتمادها ابتداء من الفاتح جويلية المقبل لإلزام المواطنين والمؤسسات على التعامل بالشيكات، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعمليات الدفع الخاصة بشراء العقارات التي يزيد سعرها عن 500 مليون سنتيم والسيارات التي تزيد عن 100 مليون سنتيم.ويأتي هذا الإجراء ليشدد الخناق على “بزناسية” العقارات والسيارات، ويضع تعاملاتهم تحت المجهر، حيث سيسمح للدولة بتتبع مسار الأموال المتداولة في القطاعين، إلى جانب استرجاع الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي.وقال، أمس، الوزير عبد الرحمان بن خالفة، على هامش الجلسة العلنية المخصصة بالمجلس الشعبي الوطني للأسئلة الشفوية، إن قرار إلزامية التعامل بالصكوك في الصفقات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون سنتيم يدخل في “إطار توسيع رقعة المعاملات في المصارف وإعطاء أريحية للمواطنين وتأمينا على أموالهم، حيث لن يضطروا مستقبلا لنقل “الشكارة”. بالمقابل، كشف مصدر بنكي، حضر اجتماع البنوك المنعقد أمس، لـ«الخبر”، أن المواطن الذي لا يمتلك حسابا بنكيا سيضطر لإدخال أمواله إلى البنوك، للحصول على صك بنكي يسمح له بإجراء صفقة شراء سيارة يتجاوز سعرها 100 مليون سنتيم أو سكن بأكثر من 500 مليون سنتيم.في الإطار نفسه، دعا بن خالفة المواطنين إلى التفاعل ايجابيا مع قرار إجبار التعامل بالشيكات، قائلا “سأكون ممنونا للمواطنين على تفهم الإجراءات البنكية الجديدة”. من جهة أخرى، أكد وزير المالية أن القرار يتعلق بالعمليات القانونية دون غيرها، وبتسهيل الأمر للمواطنين الذين تتوفر لديهم سيولة، الذين سيستمرون في توظيفها بشكل عادي من خلال التعامل بالصكوك الصادرة عن البنوك، مضيفا أن القرار سيسمح للمواطنين بإيداع أموالهم الموجودة خارج البنوك. وبخصوص مشروع قانون المالية التكميلي، أوضح المسؤول الأول عن وزارة المالية أن الحكومة بصدد إثراء المشروع، وأن ما تم تداوله إلى غاية الآن من مسودات للمشروع تم مراجعته “تبقى مجرد تخمينات للحكومة”، في انتظار الانتهاء من إعداد القانون.على صعيد آخر، وردا عن سؤال متعلق بتداول الأوراق المزورة في المصالح الضريبية، كشف بن خالفة عن تخصيص ميزانيات استثنائية لهذه الأخيرة لاقتناء أجهزة حديثة تحد من تداول الأوراق المزوّرة. وعن استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين، أعلن الوزير أن إجراءات جديدة ستأتي في قانون المالية التكميلي لهذه السنة، لتعديل المادة 59 من قانون الجمارك للتكفل الأحسن بهذه الفئة.