10وزراء عجزوا عن حل “قفة رمضان “ في 20 سنة

 ظهرت أول وزارة بتسمية التضامن في حكومة بلعيد عبد السلام عام 92، ومن يومها بقيت هذه الوزارة التي دفع إليها الفقر الذي خلّفته برامج التعديل الهيكلي للأفامي في التسعينات، بين وزارة منتدبة تارة، ووزارة قائمة بذاتها تارة أخرى، فقد تعاقب عليها في 20 سنة الماضية أكثر من 10 وزراء، ومع ذلك لم يستطع كل هؤلاء المتعاقبين حل “قفة رمضان” الممنوحة سنويا للفقراء.من عهد سعيدة بن حبيلس التي عينت في عام 92 وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالتضامن، إلى وزيرة التضامن الحالية مونية مسلم التي جددت فيها الثقة منذ أيام في حكومة سلال الرابعة، لم يتغير بعد 20 سنة حال أهم عملية تضامنية ارتبطت بهذه الوزارة، وهي قفة رمضان، بحيث ما تزال نفس الإشكالات والمشاكل ترافق “القفة” منذ نشأتها الأولى إلى يومنا هذا، رغم مرور على قطاع التضامن أكثر من 10 وزراء، كلهم حملوا معهم “خطة” معينة بشأن “قفة رمضان”.لكن منذ بن حبيلس وبعدها ليلي عسلاوي وهنية سميشي وربيعة مشرنن، وصولا إلى الطيب بلعيز وجمال ولد عباس وسعيد بركات ونوارة جعفر وسعاد بن جاب الله، إلى غاية مونية مسلم، والقائمة مفتوحة، لا زال المشروع التضامني عموما، والخاص بشهر رمضان على وجه التحديد يواجه الفضائح أو المشاكل أو غياب النتائج، ما يطرح علامات استفهام عن سر العجز “المزمن” الذي جعل قطاع التضامن بحاجة إلى تضامن.إن إنشاء هذه الوزارة في منتصف التسعينات، غداة تنفيذ برامج التصحيح الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي، كان من أهدافها مساعدة الشرائح الهشة وإزالة الفوارق الاجتماعية ومحاصرة جيوب الفقر التي انتشرت، خصوصا في الجزائر العميقة، من خلال خلق مشاريع اجتماعية، على غرار الشبكة الاجتماعية وغيرها.وبالرغم من الميزانيات الضخمة التي وجهت لقطاع التضامن، غير أن الصورة لم تتحسن كثيرا، ما يعني أن الأموال لم تكن تصل إلى مستحقيها، أو أنها تحوّل وهي في طريقها إليهم، وهو ما تكرس خصوصا في قضية “توزيع قفة رمضان” التي دخلت سوق “الفضائح” في أكثر من ولاية وبلدية، وجرت معها مسؤولين وإداريين ومنتخبين، وحتى مقاولين وجمعيات.ما زالت قفة رمضان الموزعة على المحتاجين في 2015 تمرر عبرها مواد غذائية منتهية الصلاحية، أو غير صالحة للاستهلاك، وبالتالي هي محل “تلاعب “ من قبل المكلفين بتوزيعها عبر الولايات. فإذا كان التوزيع يتحوّل إلى مشكلة عويصة، فكيف يمكن الحديث عن رسم هدف محاصرة الفقر وتقليص المحتاجين والشفافية في توزيع قفة رمضان؟لقد تحدث وزراء القطاع المتعاقبون عن تعويض قفة رمضان بصك بنكي يمنح للمحتجين، لكن هذه الوعود التي يتكرر إطلاقها من قبل الوزراء، مع قدوم أو رحيل شهر رمضان، لم تجد طريقها إلى التجسيد، مثلما لم يعرف إلى غاية اليوم عدد المحتجين المعنيين فعلا بقفة رمضان وبواجب التضامن معهم، بالرغم من أن وزارة التضامن كبرت على مر السنين الماضية، بعدما بدأت بوزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، إلى أن أصبحت وزارة قائمة بذاتها.وعندما تمنع الدولة التبرعات وتقنن عمل الجمعيات وتسعى لاحتكار هذا المجال لنفسها، دون أن تنجزه بالشفافية المطلوبة، فإن وراء ذلك “إن”، بدليل الفضائح الكثيرة التي طالت قفة رمضان التي أنشئت من أجل الفقراء، لكنها لا تصل إليهم بالوصفة المحددة والقيمة المالية المدفوعة.