سيفرج عن أحمد منصور والسيسي سيتعرض للبهدلة

ما ملابسات اعتقال إعلامي “الجزيرة” المصري أحمد منصور من قبل شرطة الحدود الألمانية؟ تقدمت مصر بطلب للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية لتوقيف أحمد منصور في المطارات الدولية، إلا أن الأنتربول رفض الأمر كونه لا يتماشى وقواعده، فالتهم الموجهة للرجل لها علاقة بالسياسة، وحقا نستغرب طريقة توقيفه التي تمت ببساطة من قبل شرطة الحدود الألمانية، فأحمد منصور دخل إلى الأراضي الألمانية دون توقيفه، وهذا يدل على عدم وجود عريضة دولية مسبقة لتوقيفه، إلا أن السلطات المصرية علمت بتواجده هناك، فطلبت من الحكومة الألمانية، التي سبقت وأن استقبلت عبد الفتاح السيسي، توقيفه، بدعوى اتهامات زائفة لا أساس لها من الصحة. فالقضية دوافعها سياسية، تهدف إلى خنق حرية التعبير وتشديد الخناق على الصحفيين، والرأي الآخر الذي يقف في وجه رأي النظام المصري من أجل تبيان الحقيقة، والأمر لا يتعلق بالصحفيين المصريين فقط، فهناك العديد من الأسماء الصحفية البريطانية على قائمة السيسي، والمشكل أنه لا يعلم بأن تصرفه هذا يدفع بالناس إلى الوقوف ضده ويؤثر عليه سلبا ولا يخدمه أبدا.وهل يحق قانونيا للشرطة الألمانية ترحيل الصحفي إلى مصر؟ مستحيل، فالقضاء غير مستقل في مصر، والغريب أن ألمانيا التي استقبلت عبد الفتاح السيسي، الرجل الانقلابي الدكتاتوري، هي نفسها استقبلت أحمد منصور لأسابيع ثم اعتقلته بدعوى الاتهامات الملفقة له، رغم أن الأخير لا علاقة له بالعنف والجرائم التي ألصقت به، فعلى الأقل كان على السيسي إلصاق تهمة واحدة به، وليس السرقة والاغتصاب وغيرها. ولن تنجح السلطات المصرية في استلام أي صحفي مهما كانت محاولاتها، فالسيسي يسعى إلى توسيع نفوذه للانتقال إلى أراضي الدول الديمقراطية الملتزمة بحرية التعبير وهو الخارق للقانون الدولي، وكل ما يمثل الرأي الآخر يعتبر مجرما في مصر تتم ملاحقته. ألا يفتح مثل هذا الإجراء الباب أمام عدد من الدول العربية لطلب ترحيل معارضيها أو توقيفهم بدعوى أنهم متابعون قضائيا؟ هذا الأسلوب ليس جديدا، فقد استعمل الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي نفس الطريقة ضد أتباع النهضة، وهم يعرفون أنهم لن ينجحوا، لكن مجرد مضايقتهم وإزعاجهم وشل تحركاتهم يكفيهم، فالإفراج عن المعتقل يتطلب وقتا طويلا، فمثلا نحن في قضية أحمد منصور نجحنا كمحامين في توقع ما حدث له مسبقا، وبمجرد ما صدر 13 اسما من قبل النظام المصري طلب من الأنتربول إصدار مذكرة توقيف بحقهم، تحركنا لدى الأنتربول وإقناعه بعدم القبول، وأؤكد أننا سنغلق الأبواب أمام كل من يحاول التضييق على صاحب الرأي الآخر.أفهم أن هناك خطوات شرعتم فيها للإفراج عن أحمد منصور؟ الموضوع لن يتوقف هنا، بل سيكبر، وسيسبب حرجا للحكومة الألمانية، وهناك محام مكلف في ألمانيا هو الأستاذ فريديريك سيعمل على تسريع الإجراءات، لأن حتى إخراجه بكفالة يتطلب قرارا من القاضي وليس من الشرطة التي قامت بتوقيفه، والمشكل أن الأمر تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الأمر سينتهي وسيفرج عنه، وستبوء كل محاولات السيسي بالفشل، وسيتعرض للبهدلة، وحماية مصر تكمن في حمايتها من أفعال السيسي.