توقيف أحمد منصور يحدث زلزالا في ألمانيا

38serv

+ -

أثار اعتقال الإعلامي المصري الشهير في قناة “الجزيرة” أحمد منصور في مطار برلين بألمانيا، أول أمس، ردود فعل قوية، خاصة وأن طلب الاعتقال جاء عن طريق السلطات المصرية المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، حيث تظاهر ناشطون حقوقيون أمام مقر اعتقاله في برلين، في حين طالبت منظمة هيومن رايتس واتش الأنتربول بعدم التعاون مع أنظمة تنتهك القانون الدولي، أما رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوملحة فاعتبر أن “التهم الموجهة للإعلامي ‏أحمد منصور تدعو للسخرية والضحك”. بث الصحفي أحمد منصور تسجيل فيديو بعد تسع ساعات من اعتقاله أشار فيه إلى أن “التحقيق معي.. تحقيق مبدئي.. وسألت المحققين هل يوجد أي اتفاقية بين ألمانيا ومصر لتسليم المجرمين إذا كانوا يتعاملون معي كمجرم، وأفادوا أنه لا يوجد أي اتفاقيات لأي تعاون قضائي بين البلدين”، وأضاف: “يؤسفني أنهم أبلغوني أن طلب القبض علي هو طلب ألماني وليس اعتمادا على الأنتربول.. والآن سأبيت في مخفر (تمبل هوف) لحين العرض على القاضي”. وكشف الصحفي المصري في قناة “الجزيرة” أن المحامي الألماني قال له: “من المحتمل أن يكون هناك اتفاق سري يتعلق بي أنا شخصيا من خلال زيارة السيسي الأخيرة التي تمت إلى ألمانيا”. وفي أول رد فعل لقناة “الجزيرة” عن توقيف أحد صحافييها، قال مصطفى سواق، المدير العام الجزائري لشبكة “الجزيرة” الإعلامية بالوكالة، إن “حملة الاعتقالات والقمع بحق الصحفيين من قبل السلطات المصرية معروفة جداً، و”الجزيرة”، وهي الأكثر مشاهدة في العالم العربي، نالت نصيبها من ذلك. لكن الدول الأخرى، وعلى رأسها تلك التي تحترم حرية الصحافة والتعبير مثل ألمانيا، يجب ألا تسمح لنفسها بأن تصبح أداة في حملة القمع التي تستهدف هذه الحريات الأساسية”. وخاطبت منظمة هيومن رايتس مونيتور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول الدولي” بخصوص توقيف الصحفي المصري العامل بقناة الجزيرة الفضائية أحمد منصور (51 عامًا) في مطار برلين بألمانيا، بعد تسليمه من قبل شرطة المطار إلى الشرطة الفدرالية بناءً على مذكرة توقيف مصرية. تجنّد لإطلاق سراح منصوروطالبت المنظمة الأنتربول الدولي بضرورة إطلاق سراح منصور على وجه السرعة وعدم تسليمه إلى السلطات المصرية، إذ أن المنظمة تدين هذا التوقيف المشين للصحفي، وتندد بتعاون الأنتربول المخزي مع السلطات المصرية التي انتهكت كافة قوانين حقوق الإنسان دون رادع، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق مواطنيها في العامين الأخيرين. وأدانت عدة منظمات صحفية وحقوقية توقيف الصحفي أحمد منصور والتحقيق معه، كما انتقد صحافيون بريطانيون توقيفه، وطلبوا بمنع ترحيل منصور إلى مصر.من جهة أخرى أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتثبيت أمر توقيف الإعلامي أحمد منصور في ألمانيا وتسليمه لمصر لإتمام محاكمته في القضايا المتهم فيها وتنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية تعذيب محام خلال ثورة يناير.ونفى شكري وجود اتفاقية لتبادل المجرمين بين مصر وألمانيا، مؤكدا أن توقيف منصور جاء بناء على طلب من الأنتربول المصري للأنتربول الدولي. وكان منصور قد سافر إلى ألمانيا لتسجيل حلقة من برنامجه “بلا حدود” استضاف فيها كبير الباحثين بالمعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية غيدو شتاينبرغ.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات