أزمة الثقة بين حفتر والبرلمان تخرج للعلن

بعد أكثر من سنة على إطلاق ”عملية الكرامة” ببنغازي في ليبيا، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي نُصب قائدا للجيش الوطني الليبي، برزت تصدعات بين الفاعلين داخل الحلفاء السابقين، على خلفية إقالة قائد عسكري بارز في قواته هو فرج البرعصي، في وقت عين هذا الأخير لإدارة جبهة درنة من قبل البرلمان المتحالف مع حفتر، إلا أن الأخير رفض التعيين، ويأتي السجال الجديد ليبرز القطيعة غير المعلنة بين حكومة الثني واللواء حفتر منذ بداية السنة، إذ يشير تقرير صادر عن نشرية ”فورين بوليسي” الأمريكية إلى أن المشكل القائم بين الثني وحفتر يكمن في عدم الثقة، ما يزيد من حدة الخلاف مستقبلا.يشير التقرير الأمريكي إلى أن ليبيا تعيش أسوأ مراحلها منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، ويظل المال والسلاح أبرز مظاهر السيطرة على السلطة، في وقت بدا واضحا أن حلفاء الأمس يتحولون تدريجيا إلى أعداء مع بروز مؤشرات ترتيبات تسوية لليبيا الغد، بعد توسع الجيش الوطني الليبي ودخوله مناطق جديدة بالغرب الليبي مثل رقدالين والجميل، حسب بيان له، والاقتراب من النقطة الحدودية رأس جدير مع تونس، والمسودة الرابعة للمبعوث الأممي برناردينيو ليون التي أثارت جدلا بين الفرقاء، خاصة بين القوى الفاعلة داخل برلمان طبرق وحكومة الثني.وتأتي إقالة حفتر لفرج البرعصي ورد رئيس البرلمان صالح عقيلة ليبرز الصراع القائم، حيث يؤكد التقرير الأمريكي بأن القوى التي تلقت الدعم من القوى الخارجية للإطاحة بالقذافي في 2011 تحولت إلى الصراع فيما بينها، ما يعقد المشهد الليبي أكثر، ويبعد سيناريو التسوية السلسة، لاسيما أن حفتر سعى إلى التحالف لدعم مواقعه مع قبيلة البراعصة، وهو ما لم يتم التوصل إليه، في وقت لم تشهد العمليات العسكرية تقدما ملموسا ميدانيا على مختلف الجبهات، بما في ذلك بنغازي.ومع محدودية نتائج ”عملية الكرامة” وتمدد تنظيم داعش خاصة في سرت، فإن مؤشرات القطيعة قائمة بين الجيش ممثلا في حفتر المدعوم بقوى المال، والمدنيين ممثلين بحكومة الثني المدعمة بعدد من قبائل الشرق، منها قبيلة البرعصي.وتتوقع التقارير المتخصصة أن يظل المشهد الليبي معقدا لتعدد الفاعلين المتخاصمين وصعوبة التوصل إلى تسويات تجمعهم، ليظل خيار المواجهة قائما رغم تلويح القوى الدولية بإمكانية التدخل لحسم الوضع.