أي دستور لأي سلطة؟!

 لسنا ندري لماذا يتخوف عرائس ڤرڤوز النظام من خروج المعارضة إلى الشارع.. إذا كانت هذه المعارضة لا شعبية لها ولا أهمية لمطالبها كما يقولون؟!بن صالح باسم الأرندي يقول: إن الحل ليس في خروج المعارضة إلى الشارع، بل الحل في الدستور الذي بادر به الرئيس بوتفليقة! ولسنا ندري أي دستور يقصده بن صالح.. هل الدستور الذي اقترحه بن صالح على الرئيس بعد مشاورات دامت سنة وانتهت إلى لا شيء، أم الدستور الذي تشاور حوله أويحيى ردحا من الزمن وانتهى هو الآخر إلى لا شيء، أم الدستور الذي أعدته لجنة الخبراء الذين لا خبرة لهم! أم الدستور الذي أعده مكتب الدراسات الفرنسي! أم الدستور الذي تشاور فيه الرئيس بوتفليقة مع الفريقين ڤايد ومدين؟!عندما يسمع المرء تصريحات بن صالح وغول وهما يتحدثان عن الشرعية والاستقرار والسياسة، يجزم بأنهما لا يفهمان حتى محتوى التعليمات التي توجه إليهما وتأمرهما بالحديث! ما معنى أن يتحدث هؤلاء بمصطلح واحد هو “شرعية الرئيس والمؤسسات”! هل وجود بن صالح على رأس مجلس الأمة فيه شرعية، وهو الذي استقال من المجلس الشعبي الوطني، ضاربا عرض الحائط بإرادة الشعب الذي انتخبه، ليعيّنه الرئيس في الثلث الرئاسي، وبعد ذلك ينصّب على رأس هذه المؤسسة، كما ينصّب حاجب الرئيس في إقامة الرئيس؟! هل هذه هي الشرعية؟! وأي دستور كان أو سيكون وبإمكانه الحديث عن الشرعية؟! هل هؤلاء الذين يمارسون مثل هذه الممارسات يمكن أن يطمئن إليهم المواطن في موضوع ممارسة السياسة وصياغة الدستور؟!بن صالح يقول: إن الغاز الصخري الذي يحتج عليه المواطن في الجنوب، هو مجرد تجارب علمية لم يتخذ القرار بشأنها بعد؟! هل يعقل أن شركة توتال الفرنسية تقوم بتجارب بحث في صحراء الجزائر ثم تترك الأمر وتذهب هكذا؟!لماذا لا يقول بن صالح وغول الحقيقة لحزبيهما، وهي أن فرنسا عوضت توتال عن استغلال الغاز الصخري في فرنسا، بعد توقيفها إثر الاحتجاجات الشعبية في فرنسا، بالاستغلال والبحث في الجزائر؟!وأن أمريكا وفرنسا تريدان بيع المعدات للجزائر مقابل أخذ “كموسة” الريع الباقية من احتياطي الصرف؟الشارع الآن ياسي عبد القادر لم يعد قابلا للتسيير بالأحزاب المفبركة، ولا بالريع أو المسيرات العفوية أو حتى بالشرعية الثورية.وإذا لم تفهم السلطة ما يحدث في الشارع، فذنبها على جنبها هذه المرة؟ والحيلة في ترك الحيل؟!