وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 يتضمن عجزا قدره 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع نسبته 10.8 % في السنة المالية الحالية.
ويتضمن مشروع الموازنة -الذي يجب أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي- زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات