"طموحات أردوغان أضحت أكبرمن تركيا والناخب فرملها"

اعتبر الخبير الدولي ومدير المعهد التركي العربي للدراسات الإستراتيجية بأنقرة، الدكتور محمد العادل، أن تراجع حزب العدالة والتنمية ظاهرة صحية للديمقراطية في تركيا، فيما انتقد في حوار لـ«الخبر” طريقة تعاطي الحكومة التركية مع الملف المصري، وفضل لو كان هناك توازن ما بين رفض الانقلاب العسكري والمطالبة بحقوق الإخوان المسلمين هناك، على الذهاب إلى حد القطيعة الدبلوماسية والسياسية.كيف تقرأ تراجع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة؟ رغم تصدر حزب العدالة والتنمية للمشهد السياسي التركي وحصوله على نسبة 40 في المائة، وبقائه في المركز الأول في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه شهد بعض التراجع. لا شك أن هذا لا يعني الهزيمة، ولكنه في الحياة السياسية التركية، وأيضا حتى في حياة الحزب نفسه، يعتبر رجة مهمة، ستكون لها تداعياتها على مستوى الحزب وحتى الحياة السياسية التركية، أقول إنها ليست هزيمة لكونها بمنطق الأرقام الانتخابية مجرد حصول أي حزب على هذه النسبة وبقائه في الصدارة، إضافة إلى أن حزب الشعب الجمهوري حصل على 26 في المائة وحزب الحركة القومية على 18 في المائة فيما تحصل حزب الشعب الديمقراطي على 13 في المائة، ما معناه أن هناك تفاوتا كبيرا في النتائج، وبالتالي نقول إن ما حصل عليه حزب العدالة والتنمية يشكل تراجعا مهما يجب قراءته بعمق، وأعتقد أن قادة هذا الأخير يحاولون الآن قراءة هذا التراجع، بل وسيقومون بمراجعات مهمة جدا للكثير من خياراتهم. سيعيد الحزب مراجعة قراراته، بل وربما توجهاته في السياسة الخارجية أو حتى الداخلية.لكنه تراجع بطعم الهزيمة. ألا تعتقد ذلك؟ بلا شك نستطيع قول ذلك، هناك رائحة الهزيمة، بما أنه استند إلى إنجازاته وما قدمه لتركيا خلال 13 عاما الماضية، وراهن ووضع سقفا عاليا جدا في الانتخابات الأخيرة، وبالنظر إلى ذلك وبالنظر إلى إنجازاته، وبما يعتقده بأنه حقق الكثير لتركيا، أعتقد أنه يشعر بشيء من الهزيمة بداخله. لكن أنا أعتقد أن القراءة كمتابع للشأن التركي وفي عمق الشعب التركي، أرى أن هذه النتيجة تعكس حالة صحية للديمقراطية في تركيا، وتعكس حالة صحية حتى لحياة الأحزاب، وكأن الناخب التركي بذلك يريد أن يقول لحزب العدالة والتنمية “أنا أضعك في المركز الأول وأريدك أن تقود المسيرة المقبلة، كذلك أنا أقدر لك ما أنجزت لتركيا، لكن في آن واحد أريدك أن تقود بشرط واحد وهو أن تجد لك شريكا مناسبا”. وكيف يمكن تفسير ذلك؟ في الوقت الذي هناك حرص على سلامة الحياة السياسية في تركيا، هناك حرص من الناخب التركي على الإبقاء على هذا المكسب؛ على حزب العدالة والتنمية كتيار، لكن وكأنه أراد أن يضع له فرامل، وكأنه يرى أن لهذا الحزب طموحات أكثر منه، بل وحتى أكبر من تركيا نفسها، ويفرمله حتى لا يكون سقف طموحاته عاليا جدا.وما أسباب تراجعه، حسبك؟ ألخصها في 3 عوامل رئيسية، الأول يتمثل في عدم تركيز العدالة والتنمية في إدارته للحملة الانتخابية على المضامين الاجتماعية والاقتصادية، وانشغل أكثر بالمضامين السياسية كدعوته لصياغة دستور جديد، وتركيز أردوغان على تحويل النظام السياسي التركي إلى نظام رئاسي، ويبدو لي أن حجة العدالة والتنمية في ذلك استند إلى ما أنجزه خلال 13 عاما، وأعتقد أن ذلك يشفع له لدى الشارع التركي، وأنه ليس بحاجة كحزب إلى طرح المضامين الاجتماعية والاقتصادية، وأعتقد أنه أثر تأثيرا كبيرا على نتائجه، خاصة أن باقي الأحزاب ركزت على هذه المضامين، لدرجة أنها قدمت وعودا تبدو بأنها خيالية، بأرقامها وأهدافها.العامل الثاني، هو أن حزب العدالة والتنمية دام 13 عاما، وبالوجوه نفسها، والخطاب نفسه، بالتالي من طبيعة الشعوب أنها عادة ما يحصل لديها حالة من الملل، وحتى لو حققت الحكومات أو الأحزاب المعنية إنجازات كبرى، فذلك الملل والرغبة في التغيير كان لهما تأثير في النتائج.فيما يتعلق بثالث عامل فهو العامل الخارجي والإقليمي، وأرى بأن تجربة العدالة والتنمية في تركيا، وفي 13 عاما، تحولت إلى قوة اقتصادية، وفاعل إقليمي مهم، وإلى طرف دولي هام، وهو ما أزعج بعد الأطراف الإقليمية والدولية، سواء أكان ذلك في إطار التنافس أو في إطار كون بعض الأطراف الدولية كانت تنظر إلى تركيا أنها مجرد سوق للأفكار وللمشاريع السياسية وللبضاعة، فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا كانت ترى دائما في أنقرة تابعا يقول لها “نعم” فقط، لكل توجهاتها السياسية والاقتصادية وغيرها، الآن أنقرة لديها القدرة والجرأة لتقول “لا”، إذا لم يتوافق الأمر مع مصالحها الاقتصادية والسياسية أو لا يتوافق مع أولويات أمنها القومي، وهذا ينطبق حتى على المواقف الإقليمية لتركيا فيما يتعلق مثلا بالكيان الصهيوني، والملفين السوري والعراقي، والعديد من الملفات الأخرى.الجانب الآخر هو أن تركيا كانت قبل 13 عاما دولة لديها ديون وتقريبا على بوابة الإفلاس، وكانت محتاجة إلى صندوق النقد الدولي، إلا أنها الآن أصبحت دولة مانحة، وهذا ما يزعج الكثير من الأطراف، ومنها الولايات المتحدة، بل وحتى أطراف أوروبية، لأنهم يريدون بقاء تركيا دولة محتاجة حتى يتمكنوا من فرض إملاءاتهم السياسية وغير السياسية عليها، أرى بأن هذا هو العامل الخارجي، والآن شخصيا لا أستبعد أن الطرف الأمريكي وبعض الأطراف الأوروبية ساعدت بعض أحزاب المعارضة على الانتعاش، وهو ما ساهم بشكل كبير في نسبة تراجع حزب العدالة والتنمية.لكن دون شك هناك عامل آخر، قد يكون رابعا، إن صح التعبير، هو بعض الأخطاء التي قامت بها حكومة العدالة والتنمية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أو في مواقف حول بعض المسائل، وثم ما يتعلق ببعض السياسات الداخلية الاقتصادية والتنموية، وهي حالة طبيعية، فأنا أرى أن أي تجربة مهما كانت لا بد أن تقع في مطبات وأخطاء في سياساتها الاقتصادية، إلا أن ذلك يؤثر بشكل آو بآخر.ألا نستطيع القول إن غياب أردوغان عن الحزب ساهم في تراجعه، كون داود أوغلو ليس له من الكريزما التي يتمتع بها الرئيس التركي؟ في واقع الأمر أردوغان من الناحية السياسية غاب عن تزعم الحزب، إلا أنه لم يغب عن أرض الواقع. على الأقل المواطن التركي لم يشعر بغيابه كثيرا، لأنه ظهر في الحملات الانتخابية وهو رئيس للجمهورية وكان يقوم بتجمعات شعبية كبيرة، وهي حالة جديدة في تركيا، أن ينزل رئيس جمهورية إلى الشارع. لم يقل صوّتوا لصالح للعدالة التنمية مباشرة، لكن ذلك واضحا عندما يدعو إلى دعم دستور جديد، ودعم الحريات، معناه تلك التوجهات هي التي يتبناها حزب العدالة والتنمية، لذا لم يكن غيابه بارزا، لكن حتى هذا الأمر فيه جدل، والبعض استهجن الأمر، وقد يكون ذلك قد تسبب في تراجع بعض الأصوات.  أقصد بذلك أنه ليس بالضرورة ظهور الزعيم أردوغان في الساحة بإمكانه إكساب الأصوات لحزب العدالة والتنمية، وأمر طبيعي أن داود أوغلو لا يمكنه بأي حال أن يحل محل أردوغان، فالأول ممكن أنه مفكر جيد لكنه لا يمتلك كريزما مؤثرة، حتى مستوى الخطاب لديه يعتبر ضعيفا جدا مقارنة بزعماء بقية الأحزاب حتى لا أقول مقارنة بأردوغان، في نبرة صوته وطريقة إلقائه.ماذا عن السيناريوهات المتوقعة الآن، خاصة أن أحلاها مر؟ الآن وحيث إن حزب العدالة والتنمية هو الرقم واحد، فهو محتاج إلى حزب على الأقل لتشكيل حكومة. التوجهات العامة الآن، وحتى هذه اللحظة، تقول إن جميع الأحزاب تبدو وكأنها رافضة للمشاركة مع العدالة والتنمية وربما حتى في نغمة تقول بتشكيل حكومة ثلاثية من أحزاب المعارضة، وكأنها تحاول معاقبة حزب العدالة والتنمية، ولكن تشكيلا بهذا الشكل من الصعب جدا أن يحقق الاستقرار لتركيا. وأعتقد أن تشكيل حكومة بهذا الشكل هو بمثابة عدم وفاء للناخب التركي، لأن هذا الأخير اختار من يقود هذا الحكومة. أستطيع إدراج هذا في عملية الضغط على العدالة والتنمية لكي يقدم تنازلات للمعارضة. حتى هذه اللحظة أستطيع القول بأنه لا يوجد تصور واضح، لكن السيناريو الأقرب هو تشكيل حكومة مع الحزب الكردي، لأن هذا التوجه يسانده الاتحاد الأوروبي، ويدعم مسار الحل السياسي والسلمي للمسألة الكردية، باعتبار أن حزب الشعوب الديمقراطي لعب دورا أساسيا في الحوار بين الحكومة التركية والسجين عبد اللّه، زعيم حزب العمال الكردستاني. هذا جانب وهناك جانب مهم جدا بتعلق بأمن تركيا، كما أن الحزب لديه موقف مقارب تقريبا للعدالة والتنمية فيما يتعلق بضرورة صياغة نص دستور جديد لتركيا. هناك خلافات كبيرة أخرى تتعلق بالسياسة الاقتصادية والخارجية، لكن نرى أن أي حكومة ائتلافية لن تتحرك من منطلقات إيديولوجية، وإنما سيتفق الحزبان على أجندة سياسية واقتصادية. السيناريو الثاني هو أن يتحالف مع حزب الحركة القومية، باعتبار تصنيفه حزبا محافظا في قسم كبير منه، لكن هناك مخاطر تتمثل في جعل الصراع التركي الكردي يتنامى أكثر، كونه يعارض أصلا مسار الحل السلمي السياسي للمسألة الكردية، هذا سيقابله صعود للنزعة القومية الكردية، وربما الأمر سيقود تركيا إلى مآلات غير سليمة. ويبقى الخيار الثالث هو التحالف مع الحزب الجمهوري وهو يرفض كونه يمثل التيار الكمالي أو العلماني، لكنه يبقى خيارا قائما، لأنه في التاريخ السياسي لتركيا رأينا محطات سياسية كثيرة شاركت فيها أحزاب غير متجانسة، وحتى في حالة من النفور ما بينها. أقول إن مصلحة تركيا تقتضي أن يجتمع حزبان أو ثلاثة لتشكيل حكومة. كذلك يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يشكل حكومة أقلية قد لا تحظى بثقة البرلمان، لكن يكلفها بالاستعداد إلى انتخابات مبكرة، ومن الناحية الدستورية هذا وارد.على ذكر ذلك، صعّد أردوغان اللهجة، وقال إن الانتخابات المبكرة أضحت “حتمية” في حال عدم التمكن من تشكيل حكومة ائتلافية. ما وراء تصعيد اللهجة، وألا تراها سلاحا ذو حدين؟  في تقديري هو يقرأ المشهد جيدا، النغمة التي تتحدث بها المعارضة هي نوعا ما لهجة تحد لحزب العدالة والتنمية، إذ هناك محاولة لإفشاله، فيكون مضطرا لترك الحزب الثاني يشكل الحكومة، وهذا الأخير سيحاول تشكيل حكومة ثلاثية تضم أحزاب المعارضة، والخيار يبقى قائما من الناحية القانونية والدستورية، لكنه خيار جربته الساحة السياسية التركية، إلا أنه مجازفة بتركيا إلى المجهول، وفيه إهانة للناخب التركي الذي اختار حزب العدالة والتنمية ليقود المرحلة. منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات كانت القراءة الأولى أنه حتى لو تشكلت حكومة ائتلافية ستكون مؤقتة إلى حين الاتفاق على موعد انتخابات مبكرة، ولا أرى أن من مصلحة تركيا الذهاب مباشرة إلى هذه الأخيرة، لأن الأمر سيكون له نتائج سلبية والناخب التركي سينزعج. أعتقد أن إعطاء الفرصة لمزيد من الحوار السياسي أحسن، وأكيد حزب العدالة سيلجأ إلى التنازل عن بعض الحقائب الوزارية، وربما ما قاله أردوغان هو ضغط على المشهد السياسي التركي وتخويف أحزاب المعارضة أنه إذا لم يتم التحالف مع حزب العدالة والتنمية، عندم قال “أنا رئيس الجمهورية قد اتخذ قرارا، وهو حقي الدستوري، بأن أذهب بتركيا إلى انتخابات مبكرة”.هل بإمكان التغييرات السياسية التي حدثت في تركيا التأثير على مسار الأحداث في سوريا ودعم المعارضة؟  أي حكومة ائتلافية برأس أو رأسين ستكون حكومة غير متجانسة إلى حد كبير، وستشغلها خلافاتها الداخلية حول القضايا السياسية والاقتصادية، لذلك أرى أن الدور الإقليمي والخارجي لتركيا سيتأثر، لكن ذلك لا يعني أنه سيتوقف، لأن السياسة الخارجية التركية، خاصة المتصلة بالأمن القومي التركي مثل ملف سوريا والعراق ودول الجوار، ليست قرارا سياسيا فقط، بل هناك أطراف دستورية مهمة، مثل المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات الوطني تقول قولها في هذا الأمر، وبالتالي لا أتصور أن تركيا التي حققت مكاسب مهمة جدا من خلال دورها الإقليمي ستترك ذلك بشكل جذري، وهو غير ممكن من الناحية الإستراتيجية، لكن قد يتغير نوعا ما الشكل والأداء، وقد يتغير الخطاب السياسي، وستنشغل الحكومة التركية بالشأن الداخلي، هذا على الأقل إلى حين الانتخابات المبكرة، وما يمكن أن تفرزه.هل يمكن ربط تراجع حزب العدالة والتنمية بتراجع فلسفة وفكر الإخوان المسلمين في العالم؟  لا أربطه إطلاقا بما أسميته بتراجع فكر الإخوان المسلمين، بل أرى أن الإخوان المسلمين، خاصة في مصر وفي بعض البلدان، يعيشون مرحلة خاصة من تاريخهم، وهي مرحلة عصيبة لهم خاصة في مصر وسوريا. وحزب العدالة والتنمية التركي لا يمكن اعتباره حزبا إخوانيا أو إسلاميا بالطريقة التقليدية، وإنما هو قريب جدا من التيار الإسلامي السياسي عموما، وبتناغم في الكثير من الأمور مع الإخوان. وربما نتائج الحزب إذا ما ربطناها مع ما يجري في مصر وسوريا والمنطقة قد تكون فرصة تاريخية لتيار الإخوان في العالم عموما، ليراجع مسيرته ومواقفه وتعاطيه مع الساحة السياسية والقضايا الدولية، وحتى مراجعة الكثير من أفكاره التي يدعو إليها، ليرى إن كان منسجما فعلا مع متطلبات المرحلة، لأن كل بلد له خصوصيته. الحالة المصرية خاصة، والتركية والسورية والتونسية والليبية أيضا.. ربما هذه فرصة للأطراف أن تتعلم، أقصد أنها ستكون مناسبة لمراجعة الكثير من الخيارات، وكيف تستطيع أن تتحول إلى حركات وطنية تنسجم مع الخيارات الوطنية.وفيما يتعلق بموقف تركيا من جماعة الإخوان المسلمين في مصر تحديدا، كيف تراه؟ في رأيي حكومة تركيا أخطأت في تقديري في التعاطي مع هذا الملف، وأشعر أن أردوغان بالغ إلى حد كبير في مساندته لحركة الإخوان على حساب العلاقات بين تركيا والدولة المصرية، ففي الوقت الذي كان بإمكانه أن يقول فيه إن ما يحدث في مصر هو انقلاب عسكري وأنه يرفضه من حيث المبدأ ولا يعترف به كان على حكومة التنمية والعدالة أن لا تذهب إلى حد القطيعة الدبلوماسية والسياسية مع النظام السياسي المصري، لأن الدولة المصرية قاطرة مهمة جدا في المنطقة، ومهما كان شكل النظام الذي يحكمها لا يجب أن تخسرها حتى لا ترمي نفسها وتزيد من الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني. وأردوغان ذهب إلى خط بعيد جدا بخصوص هذه المسألة. وأرى أنه كان من الأفضل ومن مصلحة تركيا أن تكون الحكومة متوازنة، ترفض الانقلاب وتساند الإخوان وحقوقهم السياسية، كان بإمكانها احتضانهم في إطار اللجوء الإنساني وغيره لكن تحافظ على حد أدنى من العلاقة مع الدولة المصرية، مهما كان شكل النظام، فتركيا بذلك ستخسر الكثير على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي، لأن ذلك أثر على علاقات تركيا مع السعودية والإمارات العربية، والتوازن لا يعني التخلي عن المبادئ، وعدم الوقوف مع المظلوم، لكن وبكل الأحوال لا علاقة لهذا بتراجع نتائج العدالة والتنمية، وذلك لا يهمّ الناخب التركي.