تجميد عطل “الأميار” ورؤساء الدوائر في رمضان

 جمّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تعليمة موجهة للولاة ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، عطل “الأميار” ورؤساء الدوائر، تحسبا لرمضان وللتكفل بالمشاكل اليومية للمواطنين خلال هذا الشهر، وضمان استمرار الحياة العادية للمواطنين خلال هذا الشهر، الذي يرتبط عادة بالخمول وتسجيل الغيابات عبر مختلف المرافق الإدارية.أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رؤساء المجالس الشعبية البلدية والدوائر، بتأجيل العطل السنوية إلى ما بعد رمضان، حفاظا على استمرار النشاط على المستوى المحلي، وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول الذي أمر بالتكفل بالمشاكل اليومية للمواطنين خلال هذا الشهر وموسم الاصطياف، تفاديا لتسجيل أي احتجاجات اجتماعية. بالإضافة إلى العمل على مجابهة الندرة ونقص التموين بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان، واتخاذ كل التدابير اللازمة لمساعدة العائلات المعوزّة، خصوصا متابعة عمليات مراقبة الأسواق الشعبية المختلفة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى الحرص على الحفاظ على نظافة المدن، والإلحاح على توفير الكهرباء في هذا الشهر وتفادي الانقطاعات المألوفة.  كما ألحت تعليمة وزارة الداخلية على تأجيل العطل والعمل على توزيع المساعدات المتمثلة في قفة رمضان، كما طالبت بضرورة متابعة عمليات فتح مطاعم الرحمة، وكذا تهيئة المساجد لتمكين المصلين من أداء الشعائر الدينية.وقد جاءت تعليمة الوزير الأول على شكل توجيهات عامة لولاة الجمهورية، وكذا عدد من الوزارات التي دعاها إلى اتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطية خلال هذا الفصل.وسيتمكن المسؤولون المحليون من أخذ قسطهم من الراحة والاستفادة من عطلتهم السنوية، خلال شهر أوت، مع ضرورة تسليم المهام لمن يضمن الحفاظ على استمرار النشاط على المستوى المحلي، وعدم تعطل مصالح الناس، خاصة وأن الحكومة ستباشر أيضا عمليات إعادة الإسكان بعد رمضان عبر عدد من ولايات الوطن، وكذا ضمان التحضير الجيد للدخول الاجتماعي المقبل.في السياق ذاته، طالبت وزارة الداخلية المسؤولين المحليين الذين يودون قضاء عطلتهم أو بعض أيامها في الخارج، تقديم طلب إلى مصلحها يتم فيه تحديد الوجهة التي سيقصدها المعني بدقة، وهذا بعد أن كانت الداخلية تكتفي بعبارة صالحة للخارج، خلال السنوات الماضية.