38serv
شددت سارة حسام نائبة رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل على أن تخفيض قيمة الدينار ليس حلا سحريا ولا يمنح بالضرورة حلولا لصناعة الآلة الإنتاجية، فالهدف المعتمد في تخفيض العملة المتمثل في تحفيز الصادرات غير متاح، مضيفة أن وضع الجزائر حاليا مريح أكثر من الناحية النظرية، مع غياب المديونية وفوائض مالية على شكل احتياطات صرف، ولكن هذه الوضعية خطيرة، لأنها تفرز الكثير من التناقضات والاختلالات، لأنه في وقت تتراجع فيه الصناعة والزراعة نمت النشاطات الموازية، بل إن ذلك الوضع المختل دفع حتى مؤسسات تنشط في العلن وتتأثر من السياسات المعتمدة إلى التعاملات غير الرسمية، في غياب الآليات العملية منها الفوترة والتعاملات المالية الاعتيادية. ولاحظت حسام أن الوضعية الحالية تميزت بتراجع الاستثمارات المنتجة وارتفاع الاستيراد مقابل تفاقم النشاطات الموازية، في وقت لا يزال الاقتصاد رهين إيرادات المحروقات. وأعادت حسام التأكيد على أن تخفيض قيمة الدينار ليس حلا، لأنه بالطريقة المعتمدة يتم على حساب الإنتاج والقدرة الشرائية، ومن بين الحلول التي يمكن اعتمادها كبديل تشجيع توسيع القاعدة الصناعية والاقتصادية وتحسين المنتج المحلي، فضلا عن مسايرة المنظومة البنكية لمثل هذا التطور لضمان إحلال فعلي للواردات ووضع آليات لنظام جبائي فعال، مع تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إذ لا يعقل أن تبقى الممارسات القديمة سارية في التعامل مع المؤسسات، كما يتعين إحداث إصلاح في الموازنة، بحيث تصحح المؤشرات التي تعتمد فيها، بداية بالسعر المرجعي الذي يعطي الانطباع بأن الجباية العادية لها نصيب كبير، مع اعتماد سعر مرجعي بـ37 دولارا للبرميل، بينما الصحيح أن الجباية البترولية لا تزال تمثل النسبة الأكبر.وعرجت حسام على ضرورة إضفاء ليونة أكبر في سياسات الصرف ومواجهة تنامي ظاهرة النشاط الموازي ومراجعة كل ما يتصل بالقدرة الشرائية من خلال سياسة أجور مناسبة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات