أحزاب جزائرية تطالب الحكومة بالتدخل لوقف إعدام مرسي

أثار الحكم الصادر عن القضاء المصري بإعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ورئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، حفيظة أحزاب جزائرية وصفته بالجائر، وطالبوا الحكومة الجزائرية بالتحرك لإيقاف تنفيذه. تساءل رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، عن قيمة القضاء المصري، مشيرا في تصريح لـ”الخبر” إلى أنه فقد مصداقيته تماما، وأعطى ألف دليل، حسبه، بأنه أداة في يد الانقلابيين، مضيفا “لا قيمة للأحكام الصادرة ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مطلقا، وكل من أيدها هو شريك لهم في الإثم”.وأوضح عبد الله جاب الله أن الأحكام الصادرة سياسية بقرارات أعطوها صبغة قضائية، مشيرا إلى أن حكم تنفيذ حكم الإعدام تتحكم فيه جملة من العوامل معظمها خارجي، وتتمثل في الدول التي خططت للانقلاب في مصر، وهي إسرائيل وأمريكا، وبعضها داخلي، لكن “إذا تيسرت لهم الظروف من المؤكد أنهم لن يتوانوا عن التنفيذ”.وقال جاب الله إنه لا يضيع حق وراءه طالب، وأن تحرك الشعب المصري الرافض للانقلاب والمطالب بعودة الشرعية يحسب له، ويدل على أن هناك وعيا منتشرا وسط الشعب، مضيفا “ونتيجة للتجارب السابقة، مثل التي عاشتها الجزائر سنوات التسعينيات، سيؤول الوضع في مصر إلى الحوار، من أجل حقن الدماء ووضع حد للقطيعة والوصول إلى التوافق السلمي”.من جهته، قال الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، في تصريح لـ”الخبر” إنه لا يوجد سند قانوني أبدا للأحكام الصادرة عن القضاء المصري، وأن الهدف منها هو الانتقام من الشرعية الشعبية التي نالتها جماعة الإخوان المسلمين، من قبل الفئة التي انقلبت على الشرعية في مصر، كون الشعب المصري ولأول مرة في تاريخه انتخب شخصا كان أول رئيس شرعي مدني مصري منتخب، ذا توجه إسلامي، “وبذلك فإن الحكم الصادر مسيّس”.كما وصف المتحدث الأحكام بالجائرة والظالمة، مشير إلى أنها تريد أن تدفع جماعة الإخوان المسلمين إلى اتباع منهج يتسم بنوع من التطرف، كونها تتمسك بخيارها وتناضل بطريقة سلمية، مضيفا “الأحكام تريد أن تدفع بعموم الشعب إلى العنف والتطرف، وأعتقد أن هذا المسلك لن يحصل عليه الانقلابيون”.وتأسف ذويبي لسكوت النظام العالمي المنادي بالديمقراطية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، معتبرا ما يحدث امتحانا له، وواصل قائلا “كما استهجن سكوت الاتحاد الإفريقي والسلطات الجزائرية، اللذين لم يقدما إدانة واضحة رغم أنه رئيس شرعي منتخب من قبل الشعب”.على نفس الصعيد، أصدرت حركة الإصلاح الوطني، على لسان أمينها العام فيلالي غويني، بيانا، تحصلت “الخبر” على نسخة منه، استنكرت فيه حكم الإعدام الصادر، وندد فيه بالدوس على الديمقراطية والعدالة والقيم الإنسانية، واستمرار مهازل الانقلاب في مصر، داعيا الأحرار في العالم للتنديد والوقوف ضد الأحكام التي وصفها بالجائرة، وطالب الحكومة الجزائرية باتخاذ مواقف تعكس الرفض الشعبي للأحكام.كما وصف إسماعيل عبد العزيز حريتي، رئيس التنسيقية الجزائرية لدعم الحرية ومناهضة الاستبداد، الأحكام بالجائرة والعبثية والسياسية، المفروضة على قضاة ومفتين “باعوا ضمائرهم للعصابة الانقلابية، من خلال الحكم على أول رئيس مصري منتخب وعلى قيادات من جماعة الإخوان المسلمين المعتدلة، وفي حق عالم لا يخشى في الله لومة لائم، وذلك يدخل في غطاء تنفيذ مهمة جاءت بها العصابة الانقلابية بأمر من قوى صهيونية”.وطالب المتحدث الدولة الجزائرية بأن لا تظل صامتة، وأن تتدخل هي وكل الأحزاب والأحرار والشرفاء في العالم لوقف حكم الإعدام.